الوضوء على ضوء الكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢

فجر «فخاطب» للمجاورة وهو «قيس» وحقه الرفع عطفاً على «راحل».
فلو صلح العطف بالجوار في هذين البيتين واعتمدنا على النقل، فإنّما هو في إطار خاص وهو المجاورة، وأين هو من قوله سبحانه: (وَ حُورٌ عِينٌ)، بالنسبة إلى قوله: (بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ) حيث وقع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بثلاث آيات.
ومهما يكن من أمر فإنّ العطف بالجوار إمّا لضرورة في الشعر، أو لَاجل استحسان الطبع المماثلة بين اللفظين المتجاورين المتقاربين وكل من الوجهين غير موجود في الآية.
وخلاصة القول: أوّلًا: لم يثبت الخفض بالجوار في الكلام الفصيح.
ثانياً: الخفض بالجوارعلى فرض ثبوته‌إنّما يتم في النعت والتوكيد لا في العطف.
ثالثاً: وعلى فرض ثبوته في العطف، فإنّما هو فيما إذا كان اللفظان متجاورين لا متباعدين كما في الآية.
كلمات أعلام السنّة حول الآية:
إنّ لفيفاً من علماء أهل السنّة فسّروا الآية بما ذكرناه، وأثبتوا أنّ ظاهر الآية يدلّ على المسح دون الغسل، وإنّما رجعوا إلى الغسل ترجيحاً للسنّة على ظاهر الكتاب ونصّه. وسيوافيك أنّ الرواية إذا كانت معارضة للقرآن الكريم يضرب بها عرض الجدار، إذ نستكشف أنّها موضوعة، أو مدسوسة، أو موَوّلة فضلًا عمّا إذا كانت نفس السنّة متضادّة كما في المقام؛ فإنّ السنّة وإن وردت في الغسل، لكنّها وردت في المسح أيضاً. وإليك عباراتهم: