فيجب أن يكون مرفوعاً لكنّه صار مجروراً لَاجل الجوار.
لكنّه غير صحيح لاتّفاق أهل العربية على أنّ الاعراب بالمجاوَرة شاذّ نادر، وما هذا سبيله لا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجأ إليها.
قال الزجّاج: أمّا الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات اللّه. [١] أضف إلى ذلك، أَنّه لو صحّ الجر بالمجاورة، فإِنّما يصح إذا لم يكن معها حرف عطف كما في الكلام السابق، دون المقام، فقد تصدّر قوله (أَرْجُلَكُمْ) بحرف العطف.
وممّن نصّ على ذلك من أعلام السنّة «علاء الدين علي بن محمّد البغدادي» في تفسيره المسمّى ب «الخازن» قال: وأمّا من جعل كسر اللام في (الارجل) على مجاورة اللفظ دون الحكم. واستدل بقولهم: «جحر ضب خرب»، وقال: الخرب نعت للجحر لا للضب، وانّما أخذ إعراب الضب للمجاورة فليس بجيد [لوجهين‌]:
١ لَانّ الكسر على المجاورة إنّما يحمل لَاجل الضرورة في الشعر، أو يصار إليه حيث يحصل الامن من الالتباس، لَانّ الخرب لا يكون نعتاً للضب، بل للجحر.
٢ ولَانّ الكسر بالجوار انّما يكون بدون حرف العطف، أمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب. [٢] وحاصل الوجه الاوّل: انّه لو صحّ تفسير العطف بالجوار، فإِنّما يصح إذا لم يولّد الشبهة، ولا يوجب اللبس، كما في قوله: «جحر ضب خرب» إذ من المعلوم أنّ خرباً صفة للجحر، دون الضّبّ، بخلاف المقام، فإنّ قراءة الارجل بالجر،

[١] معاني القرآن وإعرابه: ١٥٣/ ٢.
[٢] تفسير الخازن: ١٦/ ٢.