ثم انّ أخبار الوصية كثيرة جداً، وقد ذكرنا نبذاً منها، واكثرها وان وردت في علي (ع) الّا أنّ كثيراً منها متضمنة لوصاية الحسنين عليهما السلام ايضاً، وجملة منها مشتملة صريحاً او تلويحاً على ثبوتها لبقية الائمة الأثنى عشر عليهم السلام جميعاً، حتى انّ الرّوايات التى تدل على الكل واحدة في الوصية والامامة لاتنفك عن الاخرى بل الروايات الدالة على الوصية وتوابعها ألّتي منها تسليم الكتب والسّلاح، وتعليم العلوم ونحو ذلك كما سيظهر اذا لوحظت مع ما ورد في حق كل واحد منهم بمن أخذ تلك الاشياء من الإمام السّابق عليه، ناصّة على ثبوت إمامتهم، ووصايتهم، فلا حاجة بعد ذلك الى الاطالة بذكر ما ورد من الوصية في حق كل واحد منهم.
نعم حيث انّ وصاية علي (ع) كانت هى الأصل، وعمدة النزاع. كما هو ظاهر [و] ورد فيها ما وصل الى حد التواتر، مع أن كل من قال بامامة هؤلاء الاثنى عشر ولو بادلة اخرى قال بوصايتهم ايضاً من غير نكير في ذلك، بل انّ كلّ من قال باشتراط الوصية في الامام مطلقا، لم يقل الا بامامة هؤلاء الاثنى عشر من غير وجود مخالف معتد به ظاهراً حتى إنّ كل من قال باختصاص علي (ع) وولديه من بين سائر الصّحابة بالخلافة، كان لمدخلية الوصية ايضاً، لم‌يقل الّا بأمامة هؤلاء، وكل ذلك انّما هو مما يشهد بكون وصاياتهم جميعاً ثابةً معروفة بين الناس من غير نكير.
ورووا بغير اسناد واحد عن أبي جعفر الباقر (ع) قال:
«انّ الحسين (ع) لمّا حضره ما حضره، دفع إلى فاطمة إبنته الكبرى، كتاباً ملفوفا ووصية ظاهرة- وفي رواية: «دفع اليها وصية ظاهرة في كتاب مدرج- وكان علي بن الحسين (ع) مبطوناً فهم لايرون الّا إنتها به، فدفعت فاطمة الكتاب بعد أن كان من أمر الحسين (ع) ماكان، إلى علي بن الحسين (ع)، ثم صار واللَّه ذلك الكتاب الينا» قيل فما في الكتاب؟ قال: «فيه ما يحتاج اليه ولد آدم إلى أن تفنى الدّنيا، واللَّه إنّ فيه الحدود حتَّى ارش الخدش». «١»
ورووا عن جمع من اكابر ثقات الباقر (ع)، منهم زرارة عن الباقر (ع) قال:
«لما قتل الحسين (ع) أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين (ع)، فخلى به فقال له: يابن أخي‌