والظاهريون من فقهاء السنة وبعض المعتزلة أيضا ينكرون العمل بالقياس والرأي: قال ابن حزم الأندلسي في المحلى: " ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي، لأن أمر الله - تعالى - عند التنازع بالرد إلى كتابه والى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد صح، فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه، أو إلى رأي فقد خالف أمر الله - تعالى - المعلق بالإيمان ورد إلى غير من أمر الله - تعالى - بالرد إليه، وفي هذا ما فيه، قال على: وقول الله - تعالى -: " ما فرطنا في الكتاب من شيء "، وقوله - تعالى -: " تبيانا لكل شيء "، وقوله - تعالى -: " لتبين للناس ما نزل إليهم "، وقوله - تعالى -: " اليوم أكملت لكم دينكم " إبطال للقياس وللرأي. " [١] الثالث - أقوال العترة الطاهرة: لا يخفى أن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وفعله وتقريره من السنة قطعا وتكون حجة بلا إشكال. و بعض علماء السنة يعدون أقوال الصحابة بل وأعمالهم أيضا حجة. وأما الشيعة الإمامية فيعدون أقوال الأئمة الاثني عشر من العترة وكذا أفعالهم وتقريرهم حجة، لعصمتهم عندنا، ولأنهم عترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد عد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عترته عدلا للكتاب العزيز وقرينا له في خبر الثقلين المتواتر بين الفريقين.
وقد تعرض له أكثر أرباب الصحاح والسنن والمسانيد، فراجع.
ومن ذلك ما رواه الترمذي بسنده، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. " [٢]

[١] المحلى لابن حزم ١ / ٥٦، المسألة ١٠٠.
[٢] سنن الترمذي ٥ / ٣٢٨، أبواب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، الحديث ٣٨٧٦.