أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، و الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. " [١] وروى نحوه مسلم، وأحمد، فراجع. [٢] وبالجملة، يظهر من جميع هذه الروايات أن الإمام والحاكم الإسلامي هو المسؤول و المكلف بإدارة الأمور العامة; فالوزراء والعمال والكتاب والجنود والقضاة أعوانه و أياديه، ويجب عليه الإشراف عليهم وعلى أعمالهم، وليس له سلب المسؤولية عن نفسه.
وقد صرح بما ذكرناه الماوردي وأبو يعلى، حيث ذكرا فيما يلزم الإمام من الأمور العامة مباشرة نفسه بمشارفة الأمور: قال الماوردي في عداد ما يلزم الإمام: " العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة و حراسة الملة. ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة; فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال الله - تعالى -: " يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. " فلم يقتصر الله - سبحانه - على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال.
وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع. قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. "... " [٣]

[١] صحيح البخاري ١ / ١٦٠، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن.
[٢] صحيح مسلم ٣ / ١٤٥٩، كتاب الإمارة، الباب ٥، الحديث ١٨٢٩; ومسند أحمد ٢ / ١١١.
[٣] الأحكام السلطانية للماوردي / ١٦; وذكر أبو يعلى أيضا نحو ذلك في الأحكام السلطانية / ٢٨.