وما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: " لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ. " فروى ابن ماجة في سننه، عن أنس بن مالك، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. " [١] وروى الترمذي بسنده، عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. " [٢] ولم أجد في كتب الحديث للسنة ما يشتمل على لفظ الخطأ، نعم هو مذكور في كتب الاستدلال.
وأما علماء الشيعة الإمامية فيقولون: لا موضوعية للإجماع بما هو إجماع واتفاق عندنا. نعم، لو اتفقت الأمة على قول بحيث لا يشذ منها أحد فلا محالة يكون الإمام المعصوم من العترة الطاهرة داخلا فيها، فيكون حجة لذلك. كما أنه كذلك لو كانت كثرة القائل في المسألة بحيث يحدس منها تلقي المسألة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عن الإمام المعصوم (عليه السلام) حدسا قطعيا، فيكون الإجماع كاشفا عن الحجة، أعني قول المعصوم، وذلك إنما يكون في المسائل الأصلية المأثورة المتلقاة يدا بيد عن المعصومين - عليهم السلام - المذكورة في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل هذه المسائل، لا في المسائل التفريعية الاستنباطية التي أعمل فيها الرأي والنظر.
وبالجملة، فالحجة في الحقيقة هو قول المعصوم المكشوف به; إما بدخوله في المجمعين أو بالحدس عن قوله لا الإجماع بما هو إجماع.
فوزان الإجماع حينئذ وزان الخبر الواحد الصحيح الكاشف عن السنة القويمة، فليس في عرض السنة بل في طولها ويكون حجة عليها.
قال الفقيه الهمداني في مبحث صلاة الجمعة من مصباح الفقيه: " المدار في حجية الإجماع على ما قررناه في محله واستقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق الكل بل ولا اتفاقهم في عصر واحد، بل على استكشاف رأي المعصوم

[١] سنن ابن ماجة ٢ / ١٣٠٣، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، الحديث ٣٩٥٠.
[٢] سنن الترمذي ٣ / ٣١٥، أبواب الفتن، الباب ٧، الحديث ٢٢٥٥.