نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠٤ - فصل في تكفين الميّت

- وإن لم يمكن فثوباً [١].

٤- والأحوط أن لا يكون من الجلد المأكول [٢].

- فيجوز بالجميع [٣].

٥- إذا دار الأمر في حال الإضطرار [٤].

- وإذا دار بين النجس والحرير [٥].

الثالث: عدم محجوريّة الزوج [٦].

١٣- يدفن عارياً [٧].

١٥- فلو أيسر بعد ذلك [٨].

[١] أي قميصاً مع الإمكان.

[٢] إذا صدق عليه الثوب فلابأس من القول بالجواز.

[٣] فيما يصدق عليه الثوب، وإلّا يمكن دخوله فيما لا كفن له، إلّاأن يقال بكفاية مطلق الستر في حال الإضطرار فله وجه.

[٤] قد عرفت جواز التكفين بجلد المأكول في حال الإختيار، إذا صدق عليه الثوب، فتقدّمه حينئذ واضح.

[٥] لا يبعد الحكم بالتخيير في هذه الصورة، كما لا يبعد التخيير فيما بعدها أيضاً، فالحكم الجزمي بتقديم أحدهما على الآخر مشكل.

[٦] لا يبعد القول بوجوب ذلك مع إذن الحاكم، لأنه من إنفاقاته الواجبة عليه، وإن كان هو محجوراً عن التصرّف.

[٧] لكنه خلاف الاحتياط، فالأولى كونه على المنفق.

[٨] أي بعد الدفن كما هو الظاهر، فلو كان قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم.