نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩ - في التقليد

١٢- ويجب الفحص عنه [١].

١٣- فيختار الأورع [٢].

١٤- الأخذ من غير الأعلم [٣].

١٥- إلى الحيّ الأعلم [٤].

١٦- عمل الجاهل الملتفت باطل [٥].

١٦- وإن كان مطابقاً للواقع [٦].

١٦- قلّده بعد ذلك كان صحيحاً [٧].

كان أعلم ثم صار مفضولًا، ففي غير هذه الصورة يكون تقليد الأعلم راجحاً لا واجباً، لفقد الدليل التام الخالي عن النقاش والدال على الوجوب مطلقاً.

[١] لا دليل على وجوب الفحص، بعد ما ثبت عدم تمامية أصل الوجوب في السابق إلّافي صورة واحدة.

[٢] على الأحوط الأولى‌.

[٣] نعم مع ملاحظة الأفضل فالأفضل راجحاً لا واجباً.

[٤] على الأحوط الأولى، لما قد عرفت من عدم اعتبار الأعلميّة إلّافي بعض الموارد النادرة.

[٥] قيد الإلتفات غير لازم بل حتى عند الإلتفات وعبادية العمل المأتي به يمكن فرض صحته، لإمكان تمشّي قصد القربة منه، ولو رجاءً.

[٦] بل الأقوى صحّة العمل، سواء كان عبادياً أم غيره إذا طابق الواقع.

[٧] بل الملاك مطابقته مع فتوى المجتهد حين العمل، لا من يرجع إليه بعد