نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٨ - كتاب المساقاة

- مخيّراً بين الفسخ والإجبار [١].

٢٧- أيضاً كفى [٢].

٢٨- يكون للعامل حصّته [٣].

٢٩- لإحترام ماله وعمله [٤].

٣٠- وليس له الرجوع على العامل [٥].

٣٠- ويحتمل في أصل المسألة [٦].

٣١- أو لا يجوز إلّابإذنه [٧].

[١] بل الإجبار واجب أوّلًا، ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه.

[٢] لا يخلو عن إشكال لعدم صدور عمل منه، كما يشكل فيما بعده.

[٣] فيه إشكال بعد حصول الفسخ، إذ لا يوجد سببٌ حينئذٍ لبقاء الحصّة في ملكه، وعليه أجرة المثل لاستيفاء المالك حقّه من الثمرة.

[٤] والظاهر أنّ التعليل من جهة أنّه أمر قلبي لا يطّلع عليه إلّامن قبله كالوكيل.

[٥] وهذا هو الأقوى، لأن العامل يتصرّف فيما كان الإستيلاء عليه للمالك لا له، بلا فرق بين جهله وعلمه بذلك.

[٦] وهذا الإحتمال ضعيف، لأن العامل جعل الحصة عوضاً عن أجرة عمله، ولم يقدم مجاناً.

[٧] هذا هو الأقوى، إن كان المراد من مساقاة الثاني توكيل العامل وجعل الثاني عاملًا للمالك، وإلّا كان الثاني هو الأقوى، لأنه لا يمكن جعل الثاني عاملًا له.