نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٣ - كتاب المضاربة

٨- فإن استوفى الثمن قبل [١].

٩- وإلّا بطل [٢].

١٢- تلف مال المضاربة [٣].

- قول البائع لظاهر الحال [٤].

١٩- على نسبة العملين قولان [٥].

٢١- وإن منعه ليس له [٦].

٢٣- كان مضاربة فاسدة [٧].

- فيصير بضاعة [٨].

[١] لا خصوصيّة له، كما أنّ القول ببطلان البيع لا يخلو عن تأمّل، بل الصحة وعدمها منوطتان بامضائه وردّه، والضمان عليه والربح بينهما على الإمضاء.

[٢] والبطلان لا يخلو عن تأمّل، بل حكمه كما سبق.

[٣] صدق مال المضاربة بذلك مشكل.

[٤] على إطلاقه محل إشكال، لإمكان وجود الظهور على خلافه.

[٥] لا يبعد بحسب الغالب كون الثاني أظهر، إلّاأن الأحوط رعاية أقلّ الأمرين.

[٦] على الأحوط فيه وفيما بعده.

[٧] لو صحّ اطلاق اللفظ على الأعمّ، فيكون هنا الفاسدة منها، وإلّا لا مضاربة هنا أصلًا.

[٨] إن قلنا بصحّة ما قصده بالمعنى، مع وجود لفظٍ دالّ على خلافه، فلابدّ أن يكون مع علم صاحبه بذلك.