نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١ - في التقليد

٢٢- يشترط في المجتهد أمور [١].

٢٢- والحريّة على قول [٢].

٢٢- فلا يجوز تقليد المتجزّي [٣].

٢٢- وأن يكون أعلم [٤].

٢٢- وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا [٥].

٢٣- الكاشف عنها علماً أو ظنّاً [٦].

٢٣- وبالشياع المفيد للعلم [٧].

[١] أكثرها ثابتة بالإجماع، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها- كالحريّة- مشكل من جهة فقد الدليل، إذ لا إجماع فيه.

[٢] قد عرفت الإشكال في شرطيّتها.

[٣] الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه، حتّى مع وجود المجتهد المطلق.

[٤] قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم.

[٥] لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلًا، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها. نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع، واللَّه العالم.

[٦] لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة، فاحتمال التعبّد فيه بعيد، ولو فرض انفكاكه، فانّه يمكن الإكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ.

[٧] بل يكفي الوثوق والإطمينان.