نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠ - في التقليد

١٨- الأحوط عدم تقليد المفضول [١].

١٨- توافق فتواه فتوى الأفضل [٢].

١٩- كما أنّه يجبُ على غير المجتهد التقليد [٣].

٢٠- يعرف بشهادة عدلين [٤].

٢٠- بالشياع المفيد للعلم [٥].

٢١- تعيّن تقليده [٦].

ذلك، وإن كان الأحوط رعاية مطابقتهما إن أمكن، إلّاإذا اختلفت فتاويهما واستحال الجمع بينهما، فحينئذٍ عليه أن يكتفي بما عرفت.

[١] هذا الإحتياط استحبابي، إذا لم يحرز الأفضل.

[٢] الأقوى جواز ذلك، سواء كان فتواه موافقاً لفتوى الأفضل أم لا، إلّاأن يكون أفضليته محرزاً فيكتفي في العمل بما وافق فتواه دون غيره.

[٣] إذا لم يكن محتاطاً أو عجز عنه، وإلّا جاز له العمل بالإحتياط.

[٤] بل لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد من أهل الخبرة، لحصول الوثوق والإطمينان به غالباً، وهو كافٍ. وكذلك الحال في الأعلميّة.

[٥] بل يكفي لو أفاد الوثوق والإطمينان، وهكذا في الأعلميّة.

[٦] هذا لمن يجب عليه تقليد الأعلم، كمن أحرز الأعلميّة، وأمّا في غيره- كالمقام- لا يكون المظنون متعيّناً، فضلًا عن الإشكال في أصل اعتبار حجيّة الظنّ المطلق، بل عليه العمل بالإحتياط كذلك في محتمل الأعلميّة أيضاً.