كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤١٦

المختار من حكم التجرّي.......................... ٢٣٦

عدم تغيّر الواقع في القطع بخلافه................................................ ٢٣٨

الاستدلال على المختار بالنقل................................................. ٢٤٢

استدلال المحقّق السبزواريّ ، والمناقشة فيه........................................ ٢٤٣

توهّم صاحب الفصول ، والجواب عنه........................................... ٢٤٤

الأمر الثالث : أقسام القطع وأحكامها.......................................... ٢٤٤

القطع الطريقيّ............................................................... ٢٤٤

القطع الموضوعيّ.............................................................. ٢٤٥

قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ.............................................. ٢٤٧

عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ........................................ ٢٤٨

عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقيّ...................... ٢٥٠

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ.................................... ٢٥٠

العدول عمّا في درر الفوائد.................................................... ٢٥١

الأمر الرابع : امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه............ ٢٥٤

الأمر الخامس : الموافقة الالتزاميّة................................................ ٢٥٧

الأمر السادس : حجّيّة قطع القطّاع............................................. ٢٦١

الأمر السابع : حجّيّة العلم الإجماليّ............................................ ٢٦٤

المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه........................... ٢٦٤

المختار في المقام.............................................................. ٢٦٤

القول الثاني وبيان ضعفه....................................................... ٢٦٨

المقام الثاني : في كفاية العلم الإجماليّ وعدمه..................................... ٢٧٠

مباحث الظنّ................................................................ ٢٧٥

تقديم امور................................................................... ٢٧٦

أحدها : عدم كون الحجّيّة من لوازم الأمارة...................................... ٢٧٦

ثانيها : إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة....................................... ٢٧٧