كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٧٨ - فصل تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل

[تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده]

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ [١] فيه خلاف بين الأعلام [٢].

وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا [٣] في كلامين [٤] أو في كلام واحد [٥] مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك وتعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ

[١] فيدور الأمر حينئذ بين تصرّفات ثلاثة :

أحدها : التصرّف في العامّ ، بأن يراد منه خصوص ما اريد من الضمير.

ثانيها : التصرّف في الضمير ، بإرجاعه إلى بعض أفراد العامّ مع كون العامّ هو المراد في ما حكم عليه في الكلام ، فيكون من باب المجاز في الكلمة.

ثالثها : التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى تمام ما اريد من العامّ مع التوسّع في الإسناد ، فيكون المراد بالعامّ حقيقة خصوص ما اريد من الضمير ، وإنّما اسند الحكم إلى جميع أفراده مجازا.

[٢] راجع العدّة في اصوله الفقه ١ : ٣٨٤ ، الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٣٦ ، الفصول الغرويّة : ٢١١ ، مطارح الأنظار : ٢٠٧ ، فوائد الاصول ٢ : ٥٥٢ ـ ٦٦٣ ، نهاية الأفكار ٢ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٩٤ ، المحاضرات ٥ : ٢٨٥ ـ ٢٨٨.

[٣] أي : العامّ والضمير الراجع إلى بعض أفراده.

[٤] كما يأتي مثاله في السطر الآتي.

[٥] كأن نقول : «أكرم العلماء وخدّامهم» على فرض عود الضمير إلى خصوص الفقهاء من العلماء.