كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٥٠ - عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ

[عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقيّ]

وأمّا الاصول : فلا معنى لقيامها مقامه بأدلّتها أيضا ، غير الاستصحاب ، لوضوح أنّ المراد من قيام المقام [١] ترتيب ما له [٢] من الآثار والأحكام من تنجّز التكليف وغيره ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ ، وهي [٣] ليست إلّا وظائف مقرّرة للجاهل في مقام العمل ، شرعا أو عقلا [٤].

لا يقال : إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجّز التكليف ـ لو كان ـ.

فإنّه يقال : أمّا الاحتياط العقليّ : فليس إلّا نفس [٥] حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته ، لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم [٦].

وأمّا النقليّ : فإلزام الشارع به وإن كان ممّا يوجب التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا أنّه لا نقول به [٧] في الشبهة البدويّة ، ولا يكون بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فافهم.

[عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ]

ثمّ لا يخفى : أنّ دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في

ـ والمحقّق الأصفهانيّ وافق المصنّف ; في النتيجة وخالفه في طريق الوصول إليها. فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٠ ـ ٦٣.

[١] أي : قيام الاصول مقام القطع. فاللام في قوله : «المقام» للعهد الذكريّ.

[٢] أي : ما للقطع.

[٣] أي : الاصول.

[٤] وبتعبير أوضح : أنّ المراد من قيام الاصول مقام القطع ترتيب آثاره وأحكامه ـ من تنجّز التكليف وغيره ـ في موارد جريانها. ولا تجري الاصول العمليّة إلّا بعد فقد المنجّز والحجّة على الواقع ، لأنّها عبارة عن وظائف عمليّة مقرّرة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا ، فهي في طول القطع. فلا يتصوّر قيامها مقامه.

[٥] وفي بعض النسخ : «إلّا لأجل حكم ...». والأولى ما أثبتناه.

[٦] والأولى أن يقول : «لا شيئا يترتّب عليه التنجّز كي يقوم مقام القطع».

[٧] أي : بإلزام الشارع به.