كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤١٥

أدلّة المخالفين والجواب عنها........................ ١٨٩

فصل : دوران الأمر بين النسخ والتخصيص...................................... ١٩١

حالات الخاصّ والعامّ ، وأحكامها.............................................. ١٩١

حقيقة النسخ................................................................ ١٩٤

الثمرة بين التخصيص والنسخ.................................................. ١٩٧

المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن................................ ١٩٩

فصل : تعريف المطلق وبيان ما يطلق عليه....................................... ٢٠١

تعريف المطلق................................................................ ٢٠١

ما يطلق عليه المطلق.......................................................... ٢٠٢

فصل : مقدّمات الحكمة؟..................................................... ٢١٢

ما هو مقدّمات الحكمة؟...................................................... ٢١٢

المراد من كون المتكلّم.......................................................... ٢١٥

بقي شيء : الأصل عند الشكّ في كون المتكلّم في مقام البيان..................... ٢١٧

الانصراف وأنواعه............................................................. ٢١٨

تنبيه : فيما إذا كان للمطلق جهات عديدة...................................... ٢١٩

فصل : المطلق والمقيّد المتنافيان وكيفيّة الجمع بينهما............................... ٢٢٠

تنبيه : في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ................................ ٢٢٣

تبصرة لا تخلو من تذكرة : اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة....................... ٢٢٣

فصل : في المجمل والمبيّن....................................................... ٢٢٥

المقصد السادس : في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا......................... ٢٢٧

مباحث القطع............................................................... ٢٢٩

تمهيد في أقسام حالات المكلّف................................................ ٢٣٠

أحكام القطع وأقسامه........................................................ ٢٣٣

الأمر الأوّل : لزوم العمل بالقطع عقلا.......................................... ٢٣٣

الأمر الثاني : التجرّي والانقياد................................................. ٢٣٥