كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤١٤

المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ.................... ١٣٥

فصل : تعريف العامّ وأقسامه................................................... ١٣٧

تعريف العامّ.................................................................. ١٣٧

أقسام العامّ.................................................................. ١٣٨

فصل : أدوات العموم......................................................... ١٤١

فصل : دلالة العامّ على العموم متوقّف على إطلاقه.............................. ١٤٣

فصل : حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي......................................... ١٤٦

المشهور بين الأصحاب........................................................ ١٤٦

احتجاج النافين والجواب عنه................................................... ١٤٧

فصل : هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ..................................... ١٥٢

الشبهة المفهوميّة.............................................................. ١٥٢

الشبهة المصداقيّة............................................................. ١٥٣

إيقاظ : استيعاب العدم الأزليّ................................................. ١٥٧

وهم وإزاحة.................................................................. ١٥٩

عدم إحراز مصاديق العامّ بأصالة عدم التخصيص................................ ١٦٢

فصل : العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص................................. ١٦٤

إيقاظ : الفرق بين الفحص هاهنا والفحص في الاصول العمليّة.................... ١٦٦

فصل : الخطابات الشفاهيّة.................................................... ١٦٨

بيان محلّ النزاع............................................................... ١٦٨

فصل : ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة........................................... ١٧٣

فصل : تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده................................ ١٧٨

فصل : التخصيص بالمفهوم المخالف............................................ ١٨٢

فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة......................................... ١٨٥

فصل : تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد....................................... ١٨٨

الدليل على التخصيص........................................................ ١٨٨