مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٩٩ - حرمت مؤکَّدِ سقط جنِین و احکام آن

طبِیب قاتل عمدِیِ اِین بچّه حساب مِی‌شود؛ پس اگر اِین بچّه پسر باشد، مِی‌توانند آن طبِیب را در ازاِی اِینکه قتل انسان محترمِی را انجام داده است، بکُشند. اگر هم آن زن خودش را در معرض سقط جنِین قرار داد و طبِیب او را سقط کرد، مانند عمل جرّاحِی و امثال اِینها، هم طبِیب مقصّر است و هم مادر مقصّر است؛ لذا آن قتل بِین آن دو نفر قسمت مِی‌شود و دِیگر نمِی‌توان قصاص کرد، چون قصاص در جاِیِی است که قتل منحصر به ِیک نفر باشد. در اِین صورت چند حکم دارد:

ِیک حکم اِین است که پدر بچّه نصف دِیۀ اِین بچّه‌اِی را که زنده بوده است به طبِیب بدهد و او را بکُشد؛ چون اِین دِیه بِین آن طبِیب و بِین اِین مادر قسمت شد و هر دو قاتل بودند. ِیا اِینکه از قتل و قصاص صرف نظر کند و به دِیه حاضر شود؛ آن‌وقت اِین هزار مثقال طلا بِین مادر و طبِیب قسمت مِی‌شود و هر کدام باِید پانصد مثقال طلا به پدر بدهند.

و اگر در اِین بچّه روح دمِیده نشده بود، دِیۀ او صد دِینار طلاست. و باز اگر مادر و طبِیب هر دو متصدِّی اِین کار بودند، بِین هر دو قسمت مِی‌شود و هرِیک از آنها باِید پنجاه مثقال طلا بپردازند.

و اگر اِین بچّه هنوز نطفه است و عَلَقة هم نشده است و رَحِم تازه اِین نطفه را گرفته است، طبِیب و مادر هر کدام باِید ده مثقال طلاِی شرعِی بپردازند.

و اگر طبِیب مباشرت در عمل نکرد، بلکه زن پِیش طبِیب رفت و طبِیب قُرص و دواِیِی داد تا اِینکه اِین زن بخورد و سقط جنِین کند، در اِین صورت طبِیب مباشر عمل نِیست بلکه سبب بوده است؛ و در اِینجا چون مباشر از سبب أقوِیٰ است، تمام دِیه بر عهدۀ خود زن تعلّق مِی‌گِیرد و زن قاتل اِین بچّه حساب مِی‌شود.