مباحث فقهی
(١)
ابدِیّت و غِیر قابل نسخ بودن قوانِین اسلام
١٥ ص
(٢)
وجوب رجوع به مجتهد جامعالشّراِیط در زمان غِیبت
١٦ ص
(٣)
شراِیط عامّ اجتهاد و افتاء
١٦ ص
(٤)
حرمت استفتاء و محاکمه نزد غِیر مجتهد جامعالشّراِیط
١٨ ص
(٥)
حرمت رجوع به طاغوت براِی فصل خصومت
١٩ ص
(٦)
شراِیط افتاء در فرماِیش امام صادق علِیه السّلام
٢١ ص
(٧)
حقّ شرِیک
٢٥ ص
(٨)
حقّ مال و داراِیِی
٢٥ ص
(٩)
حقّ طلبکار
٢٦ ص
(١٠)
حقّ رفِیق
٢٦ ص
(١١)
حقّ مدّعِی و مدّعِیٰ علِیه
٢٧ ص
(١٢)
حقّ مشورتگِیرنده و مشورتدهنده
٢٨ ص
(١٣)
حقّ طالب نصِیحت و نصِیحتکننده
٢٨ ص
(١٤)
حقّ افراد مسن
٢٩ ص
(١٥)
حقّ اطفال
٣٠ ص
(١٦)
حقّ حاجتمند و معطِی
٣٠ ص
(١٧)
حقّ خوشحالکننده براِی رضاِی الهِی
٣٠ ص
(١٨)
حقّ بدِیکننده
٣٠ ص
(١٩)
حقّ مسلمانان
٣١ ص
(٢٠)
حقّ اهلکتاب
٣٢ ص
(٢١)
معناِی شرکت
٣٧ ص
(٢٢)
اقسام شرکت از حِیث موضوع مورد شراکت
٣٧ ص
(٢٣)
شرکت به سبب معاملات ِیا ارث
٣٨ ص
(٢٤)
شرکت به سبب حِیازت ِیا عقد تشرِیک
٣٩ ص
(٢٥)
شرکت به سبب امتزاج در اجناس مثلِی
٤١ ص
(٢٦)
شرکت به سبب امتزاج در اجناسِ قِیمِی
٤٣ ص
(٢٧)
شرکت عقدِی
٤٤ ص
(٢٨)
تقسِیم کفّار به حربِی و ذمِّی
٤٧ ص
(٢٩)
وظِیفۀ امام علِیه السّلام ِیا نائب امام در قبال کفّار
٤٨ ص
(٣٠)
شراِیط عقد ذمّه بِین امام ِیا نائب او و کفّار ذمِّی
٤٩ ص
(٣١)
احکام کفّار حربِی
٥١ ص
(٣٢)
وظِیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانِی قرار دادن زنان و بچهها و توسط کفّار
٥٢ ص
(٣٣)
تعرِیف ضمان
٥٧ ص
(٣٤)
ارکان سهگانۀ ضمان
٥٨ ص
(٣٥)
شراِیط ضامن و مضمونٌله
٥٨ ص
(٣٦)
وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز فسخ آن
٥٩ ص
(٣٧)
شروط لازم براِی تحقّق عقد ضمان
٦٠ ص
(٣٨)
برِیءالذّمه شدن مضمونٌعنه پس از انتقال ذمّهاش به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٦٣ ص
(٣٩)
عدم مشروطِیّت صحّت ضمان به اذن مضمونٌعنه
٦٣ ص
(٤٠)
احکام ضمان حال و مؤجَّل
٦٤ ص
(٤١)
حکم برائت ذمّۀ ضامن از بخشِی از مورد ضمانت
٦٨ ص
(٤٢)
احکام بدهِی و طلب مدّتدار در صورت فوت ِیکِی از طرفِین
٦٩ ص
(٤٣)
احکام ضمانت در صورت فوت ضامن
٧٠ ص
(٤٤)
آثار انتقال ذمّۀ مضمونٌعنه به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٧١ ص
(٤٥)
احکام تسلسل ضمانت در امر واحد
٧١ ص
(٤٦)
احکام ضمانتِ بالإشتراک
٧٣ ص
(٤٧)
احکام ضمانت استقلالِیِ دو نفر
٧٥ ص
(٤٨)
لزوم تعلّق ضمان به ذمّه
٧٦ ص
(٤٩)
احکام ضمانتِ غِیر مالِی
٧٧ ص
(٥٠)
صحّت ضمانتِ به غِیر از مورد ضمان
٧٧ ص
(٥١)
شراِیط متعلَّق ضمان
٧٨ ص
(٥٢)
حکم ضمان نسبت به مورد استِیجارِی
٧٩ ص
(٥٣)
حکم ضمانت نسبت به عِین خارجِی
٨١ ص
(٥٤)
لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق
٨٣ ص
(٥٥)
احکام ضمانت به همراه رهن و وثِیقه
٨٤ ص
(٥٦)
حکم تقاضا از شخص دِیگرِی جهت اداء قرض فرد بدهکار
٨٥ ص
(٥٧)
اقسام جناِیت عمدِی، شبه عمد و خطائِی
٨٩ ص
(٥٨)
احکام جناِیت عمدِی و شبه عمد
٩٠ ص
(٥٩)
احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن
٩١ ص
(٦٠)
مقدار دِیۀ مرد و زن مسلمان
٩٤ ص
(٦١)
حرمت مؤکَّدِ سقط جنِین و احکام آن
٩٦ ص
(٦٢)
حرمت مثله و تشرِیح مسلمان و احکام آن
١٠٠ ص
(٦٣)
کِیفِیّت پرداخت دِیه در جناِیات خطائِی
١٠٤ ص
(٦٤)
شروط پرداخت دِیه از طرف عاقله در جناِیت خطائِی
١٠٤ ص
(٦٥)
وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارتهاِی مالِی
١٠٨ ص
(٦٦)
احکام اقسام مختلف تصادفات
١٠٩ ص
(٦٧)
معناِی تاوان و حکم فقهِی آن
١٠٩ ص
(٦٨)
احکام پرداخت خسارت در تصادفات وساِیل نقلِیّه
١١٠ ص
(٦٩)
احکام کشتن و مجروح کردن حِیوانات
١١٧ ص
(٧٠)
استثنائات حرمت خرِید و فروش سگ
١٢٠ ص
(٧١)
خطبۀ عقد
١٢٥ ص
(٧٢)
حکاِیت خواستگارِی امِیرالمؤمنِین از حضرت زهرا علِیهما السّلام و تارِیخچۀ مهرالسّنّة
١٢٨ ص
(٧٣)
لزوم ترغِیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت)
١٣٠ ص
(٧٤)
اِیجاد محبّت بِین عروس و داماد بهواسطۀ مهرالسّنّة
١٣٥ ص

مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٣٧

* تمام اِین مصائب و مشاکل از اِین رخ داده است که عنوان نکاح و ازدواج در مِیان مردم، عنوان مبادله و معاوضه را پِیدا نموده است! امّا اگر بدانند و بفهمند که اِین عنوان غلط است و نکاح ِیعنِی عبادت الهِی و سِیر در مدارج و معارج کمال انسانِی و اِیجاد مثل و خلِیفۀ خداوندِی در روِی زمِین، و زندگِی مشترک براساس محبّت و مودّت و اِیثار و تحمّل مشاق در راه به ثمر رسانِیدن و پرورش و تربِیت اولاد که اعظم از نتاِیج عالم خلقت است؛ دِیگر صد در صد موضوع عوض مِی‌شود و به دنبال آن، حکم عوض مِی‌شود. غاِیة‌الأمر چون در ظاهر به واسطۀ عمل نکاح، تصرّفِی از مرد در زن صورت مِی‌گِیرد، مرد به عنوان هدِیه چِیزِی نفِیس و ارزشمند به او پِیشکش و تقدِیم مِی‌دارد. اِین هدِیه همان عنوان مهر است که به صورت طلا ِیا نقره و ِیا کتاب علم و ِیا تعلِیم قرآن و امثالها مِی‌باشد که باِید نقداً داده شود، و همِین مقدار اگر بر ذمّه در صورت عدم قدرت تعلّق گِیرد نِیز داراِی اعتبار خواهد بود.

و از همه عالِی‌تر و برتر مَهرالسنّه است که عبارت است از پانصد درهم شرعِی، معادل با سِیصد و پنجاه مثقال شرعِی، و معادل با دوِیست و شصت و دو و نِیم مثقال صِیرفِی از نقره مسکوک؛ مهرِی که معادل با قِیمت زره مولا امِیرالمؤمنِین علِیه السّلام بود و با فروش آن به واسطۀ سلمان فارسِی، رسول اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بدان، پِیوند عقد زواج بضعۀ مطهّرۀ خود، شفِیعۀ روز جزا، سِیّدة‌النساء، فاطمة زهرا سلام الله علِیها را استوار نمود، و بر اِین منهج راستِین، مهرِیّۀ بانوان امت خود را سنّت فرمود.

در اِین‌صورت، زنان اُمّت رسول خدا به پِیروِی از دختر رسول خدا، و مردان امت به پِیروِی از امِیرالمؤمنِین علِیه السّلام، و از بنِیاد‌گذارندۀ آِیِین پاک محمّدِی از سنّت خود رسول اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم اگر مهرِیّۀ خود را مهرالسنّه قرار دهند، تمام اِین اشکالات مرتفع خواهد شد.

اِین حقِیر مهرِیّۀ تمام دختران خود را مهرالسنّه نموده‌ام، و مهرِیّۀ عروسان فرزندان خود را مهرالسنّه کرده‌ام، و تا به‌حال از دوستان و آشناِیان و افرادِی که بر اِین منهج اطّلاع ِیافته و مراجعه نموده‌اند، صدها نفر مهرِیّه‌هاِیشان مهرالسنّه بوده است؛ و للّه الحمد و له المنّة همه با خِیر و برکت و عافِیت و زندگِی‌هاِی توأم با مسرّت و شادکامِی و مواهب إلهِیّه بوده است.

نمِی‌خواهم عرض کنم که حتماً و به طور وجوب و الزام باِید مهرِیّه‌ها را به مهرالسنّه ارجاع داد، بلکه مِی‌خواهم بگوِیم: با پِیشنهاد به دختران و خاندان عروس در موقع ازدواج، و با بِیان اِین خصوصِیّات و به جهت علوّ گفتار رسول خدا و عظمت اِین سنّت * * سَنِیّه و اُبَّهت اِین روِیّۀ راستِین، خود دختران در انتخاب مهرالسنّه پِیش‌قدم بوده‌اند و افتخار خود و اقوام خود را فراهم آورده‌اند.

و هر کس از اِین طرِیق و روش مطّلع شده است آن را پسندِیده و تقدِیر نموده است. حتِّی بعضِی از مخدّراتِی که با مهرِیّه‌هاِی سنگِین ازدواج کرده‌اند طالب شده‌اند که شوهرانشان آنان را طلاق دهند و سپس به جهت مبارکِی و مِیمنت اِین مهرِیّه که مهرِیّۀ‌ اوّل‌زن عالم امکان، سَِیّدة نِساءِ أهل الجَنَّة است، دوباره به نکاح شوهران برگردند! ولِی بنده به آنها گفته‌ام: طلاق امر محبوبِی نِیست، و براِی اِین منظور مطلوب نِیست؛ شما اِینک آن مهرِیّه را با شوهرانتان به مهرالسنّه مصالحه کنِید، همان ثواب و اجر را خواهِید داشت!