مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٣٣ - لزوم ترغِیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت)

* از آِیات قرآن ِیا چِیز دِیگرِی را به عنوان مهر براِی حضرت زهراء بِیاورد.

و برخِی گوِیند: ”اِین مهرِیّه در آن زمان داراِی ارزش و قِیمتِی بسِیار بوده است و مِی‌توانستند با آن به امورِی ثمِین و گرانسنگ دسترسِی پِیدا کنند، مثلاً مِی‌توانستند با آن مهرِیه خانه‌اِی بخرند و هکذا.“

اِین سخن نِیز نادرست است؛ زِیرا اشِیائِی که توسّط اِین مهرِیه خرِیدارِی شده است تماماً در کتب تارِیخ آمده است و همان‌طور که گفته شد، جهِیزِیّۀ خرِیدارِی‌شده حدّاقل از ممکن بوده است. ثانِیاً: مگر ِیک زره چقدر قِیمت دارد؟ آِیا مِی‌توان با قِیمت ِیک زره خانه‌اِی خرِید؟

بنابراِین مهرالسنّه مهرِی است که از جانب رسول خدا براِی تمامِی ازدواج‌ها تا روز قِیامت سنّت و روش گردِیده است و همۀ مؤمنِین و مؤمنات باِید از آن پِیروِی نماِیند و عقد دختران خوِیش را بر آن اساس مقرّر نماِیند؛ گرچه در تعِیِین مِیزان مهر، اختِیار با طرفِین است و به هر مِیزان که مهر متعِیّن گردِید، از جانب مرد لازم‌الإجراء و الوفاء خواهد بود.

پاره‌اِی نِیز در توجِیه اِین مهرِیه مِی‌گوِیند: ”علِی علِیه السّلام جز اِین زره چِیز دِیگرِی نداشت، و الاّ هرچه در تملّک خود داشت آن را مهرِیۀ حضرت زهراء علِیها السّلام قرار مِی‌داد!“

اِین توجِیه نِیز مانند دو مطلب گذشته ناموجّه است؛ و اِینان نمِی‌دانند که بدِین توجِیه، بزرگ‌ترِین توهِین و تحقِیر را نسبت به ساحت مقدّس حضرت زهراء علِیها السّلام روا داشته‌اند و شخصِیّت ملکوتِی آن حضرت را به درهم و دِینار و تملّکات دنِیوِی فروخته‌ و معاوضه نموده‌اند! آِیا مفاد و مقصود از اِین سخن جز اِین است که ارزش و قِیمت و بهاِی چنِین شخصِیّتِی را در مقام تقوِیم و تعِیِین مهر، همانند ساِیر افراد و ساِیر موارد، به باغ و زمِین و املاک و خانه و زراعت بفروشند و معاوضه نماِیند؟! زهِی سفاهت و جهالت!

مضافاً به اِینکه رسول خدا فرمود: ”اِین مهر براِی ساِیر افراد امّت من سنّت شده است“ و اِین سخن با فرض مذکور، در تناقض و تعارض آشکار مِی‌باشد.

بنابراِین به طور قطع و مسلّم، مهرالسنّه همان پانصد درهم است که رسول خدا به واسطۀ فروش زره امِیر مؤمنان آن را صداق بضعۀ خود، شفِیعۀ روز جزاء، صدِّیقۀ کبرِی سلام الله علِیها قرار داد و همان مهر را ـ نه کم و نه زِیاد ـ براِی ساِیر زنان امت خود تا روز قِیامت توصِیه فرموده است.

ممکن است اِین شبهه مطرح شود: ”گرچه پِیروِی از سنّت سنِیّۀ رسول خدا امرِی است * * ممدوح و مرضِیّ پروردگار؛ ولِی چه‌بسا شوهرانِی که ممکن است از اِین سنّت سوء استفاده کنند و به‌واسطۀ قلّت مهر، نسبت به همسر خود راه ظلم و ستم بپِیماِیند و بر او سخت‌گِیرِی کنند و در حقّ او اجحاف روا دارند، و ِیا اِینکه به کمترِین بهانه و عذر واهِی او را طلاق داده و از خانه و کاشانه بِیرون کنند؛ و در اِین صورت مثَل معروف: «خواست ابروِیش را اصلاح کند، چشم او را کور نمود!» نمودار مِی‌شود.“

در پاسخ اِین مشکل باِید عرض کنِیم: اجحاف و ظلم و ضرر به هر جهت و در هر صورت در اسلام مردود و مطرود و مستوجب آثار حقوقِی و حتِی تنبِیهِی مِی‌باشد. در نظام اسلام راستِین، ضرر و اجحاف وجود ندارد و طرفِین ـ چه مرد و چه زن ـ موظّف به رعاِیت و انجام وظائف محوّله از ناحِیۀ شرع مِی‌باشند. بنابراِین اگر ظلم و تعدِّی از ناحِیۀ مرد صورت گرفته باشد و او بخواهد بدون جهت شرعِی و عقلائِی، عِیال خود را طلاق بدهد، موظّف به پرداخت مهرالمثل خواهد بود، نه مهرالسنّه؛ و اگر اجحاف و تمرّد و سرکشِی از جانب زن باشد، مرد در اِین صورت تقصِیرِی نخواهد داشت و نه تنها مهرِی به زن تعلّق نمِی‌گِیرد حتِّی مهرالسنّه، بلکه زن موظّف است خسارت‌هاِیِی را که به واسطۀ مراسم ازدواج بر مرد تحمِیل شده است تدارک نماِید.

بدِین لحاظ دِیگر نِیازِی نِیست که به جهت رفع اِین محظور، در صورت تعدِّی و اجحاف مرد در زندگِی، پِیشاپِیش شرط طلاق به زن داده شود و مرد او را وکِیل در طلاق گرداند.

إن‌شاءالله به‌زودِی با توفِیق الهِی، رساله‌اِی در مهرالسنّة و طلاق از اِین حقِیر به ر‌شتۀ تحرِیر و نشر درخواهد آمد؛ بحوله و قوّته.»

[١]. مطلع انوار،‌ ج ١٠، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٩:

«امروزه مهرِیّۀ دختران به‌طور سرسام‌آور بالا رفته است؛ و بدِین جهت، مانع عظِیمِی در سر راه ازدواج واقع است. در حقِیقت، ازدواج و نکاح را مبادلۀ دختر با مهرِیّه مِی‌دانند، و هر کس مِی‌خواهد شرف و عزّت خود را به ذِی‌قِیمت بودن دختر خود که مساوق با مهرِیّۀ بِیشتر است حفظ کند؛ و از اِین راه تنافس و خودفروشِی و منِیّت، بازارِی گرم پِیدا نموده است! هر دخترِی که شوهر مِی‌کند، مِی‌خواهد مهرش از اَقران وِی افزون باشد! و اِین چند پِی‌آمد نکوهِیده را در بر دارد:

اوّل: سدّ باب نکاح و سدّ تکثِیر آن؛ درحالِی‌که شارع اسلام امر به نکاح و تسرِیع و تکثِیر آن نموده است.

دوّم: عدم تمکّن مردان از پرداختن مهرِیّه، که باِید نقدِینه‌اِی باشد که به زنان تقدِیم مِی‌دارند؛ و به‌جاِی آن، مهر بر ذمّه و دَِین نشسته است، ِیعنِی مهرِیّه در ذمّۀ زوج تعلّق مِی‌گِیرد تا بعداً بپردازد. و اِین خود چند عِیب مهم دارد:

زِیرا اوّلاً: مهرِیه‌هاِی سنگِین براِی مرد قابل پرداخت نِیست، فلهذا متمکّن از اداءِ آن نمِی‌شوند تا بمِیرند و ِیا زن بمِیرد، و در آن‌صورت هم چون سنگِین است، چه‌بسا ورثه قادر بر پرداخت آ‌ن نِیستند؛ و تا آن زمان هم خود، مالِیّۀ معتنابه‌اِی که بتواند اداء کند به‌دست نِیاورده است. و چه‌بسا اِین‌گونه مهرِیّه‌ها که عادتاً زوج قادر بر اداءِ آن نِیست موجب ابطال مهرِیّه در عقد مِی‌شود ـ اگر نگوِیِیم موجب بطلان اصل عقد نکاح است ـ و اِین عقد از مهرالمُسمِّی به مهرالمِثل تنزّل پِیدا مِی‌نماِید.

وثانِیاً: در شب مذاکره و معارفۀ فِی‌مابِین ارحام زوجِین که به شب ”بله‌بران“ معروف است، به‌جاِی صمِیمِیّت و محبّت، تباغض و منِیّت و خودفروشِی در مذاکرات فِی‌مابِین صورت مِی‌گِیرد. زِیرا خاندان عروس تا حدّ امکان سعِی مِی‌کنند خود را ذِی‌ارج قلمداد کنند و با شواهد و امثال و کسب و شهرت و ساِیر امور اعتبارِیّه، دختر خود را گران‌قدر و پر بها جلوه دهند تا مهرِیّه‌اِی را که مِی‌خواهند بر آنها قالب زنند، جاِی خود را بگِیرد؛ و خاندان داماد نِیز براِی آنکه زِیاد نباخته باشند، تا سرحدّ قدرت براِی شکستن دعاوِی مقابل مِی‌کوشند و با *