مباحث فقهی
(١)
ابدِیّت و غِیر قابل نسخ بودن قوانِین اسلام
١٥ ص
(٢)
وجوب رجوع به مجتهد جامعالشّراِیط در زمان غِیبت
١٦ ص
(٣)
شراِیط عامّ اجتهاد و افتاء
١٦ ص
(٤)
حرمت استفتاء و محاکمه نزد غِیر مجتهد جامعالشّراِیط
١٨ ص
(٥)
حرمت رجوع به طاغوت براِی فصل خصومت
١٩ ص
(٦)
شراِیط افتاء در فرماِیش امام صادق علِیه السّلام
٢١ ص
(٧)
حقّ شرِیک
٢٥ ص
(٨)
حقّ مال و داراِیِی
٢٥ ص
(٩)
حقّ طلبکار
٢٦ ص
(١٠)
حقّ رفِیق
٢٦ ص
(١١)
حقّ مدّعِی و مدّعِیٰ علِیه
٢٧ ص
(١٢)
حقّ مشورتگِیرنده و مشورتدهنده
٢٨ ص
(١٣)
حقّ طالب نصِیحت و نصِیحتکننده
٢٨ ص
(١٤)
حقّ افراد مسن
٢٩ ص
(١٥)
حقّ اطفال
٣٠ ص
(١٦)
حقّ حاجتمند و معطِی
٣٠ ص
(١٧)
حقّ خوشحالکننده براِی رضاِی الهِی
٣٠ ص
(١٨)
حقّ بدِیکننده
٣٠ ص
(١٩)
حقّ مسلمانان
٣١ ص
(٢٠)
حقّ اهلکتاب
٣٢ ص
(٢١)
معناِی شرکت
٣٧ ص
(٢٢)
اقسام شرکت از حِیث موضوع مورد شراکت
٣٧ ص
(٢٣)
شرکت به سبب معاملات ِیا ارث
٣٨ ص
(٢٤)
شرکت به سبب حِیازت ِیا عقد تشرِیک
٣٩ ص
(٢٥)
شرکت به سبب امتزاج در اجناس مثلِی
٤١ ص
(٢٦)
شرکت به سبب امتزاج در اجناسِ قِیمِی
٤٣ ص
(٢٧)
شرکت عقدِی
٤٤ ص
(٢٨)
تقسِیم کفّار به حربِی و ذمِّی
٤٧ ص
(٢٩)
وظِیفۀ امام علِیه السّلام ِیا نائب امام در قبال کفّار
٤٨ ص
(٣٠)
شراِیط عقد ذمّه بِین امام ِیا نائب او و کفّار ذمِّی
٤٩ ص
(٣١)
احکام کفّار حربِی
٥١ ص
(٣٢)
وظِیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانِی قرار دادن زنان و بچهها و توسط کفّار
٥٢ ص
(٣٣)
تعرِیف ضمان
٥٧ ص
(٣٤)
ارکان سهگانۀ ضمان
٥٨ ص
(٣٥)
شراِیط ضامن و مضمونٌله
٥٨ ص
(٣٦)
وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز فسخ آن
٥٩ ص
(٣٧)
شروط لازم براِی تحقّق عقد ضمان
٦٠ ص
(٣٨)
برِیءالذّمه شدن مضمونٌعنه پس از انتقال ذمّهاش به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٦٣ ص
(٣٩)
عدم مشروطِیّت صحّت ضمان به اذن مضمونٌعنه
٦٣ ص
(٤٠)
احکام ضمان حال و مؤجَّل
٦٤ ص
(٤١)
حکم برائت ذمّۀ ضامن از بخشِی از مورد ضمانت
٦٨ ص
(٤٢)
احکام بدهِی و طلب مدّتدار در صورت فوت ِیکِی از طرفِین
٦٩ ص
(٤٣)
احکام ضمانت در صورت فوت ضامن
٧٠ ص
(٤٤)
آثار انتقال ذمّۀ مضمونٌعنه به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٧١ ص
(٤٥)
احکام تسلسل ضمانت در امر واحد
٧١ ص
(٤٦)
احکام ضمانتِ بالإشتراک
٧٣ ص
(٤٧)
احکام ضمانت استقلالِیِ دو نفر
٧٥ ص
(٤٨)
لزوم تعلّق ضمان به ذمّه
٧٦ ص
(٤٩)
احکام ضمانتِ غِیر مالِی
٧٧ ص
(٥٠)
صحّت ضمانتِ به غِیر از مورد ضمان
٧٧ ص
(٥١)
شراِیط متعلَّق ضمان
٧٨ ص
(٥٢)
حکم ضمان نسبت به مورد استِیجارِی
٧٩ ص
(٥٣)
حکم ضمانت نسبت به عِین خارجِی
٨١ ص
(٥٤)
لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق
٨٣ ص
(٥٥)
احکام ضمانت به همراه رهن و وثِیقه
٨٤ ص
(٥٦)
حکم تقاضا از شخص دِیگرِی جهت اداء قرض فرد بدهکار
٨٥ ص
(٥٧)
اقسام جناِیت عمدِی، شبه عمد و خطائِی
٨٩ ص
(٥٨)
احکام جناِیت عمدِی و شبه عمد
٩٠ ص
(٥٩)
احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن
٩١ ص
(٦٠)
مقدار دِیۀ مرد و زن مسلمان
٩٤ ص
(٦١)
حرمت مؤکَّدِ سقط جنِین و احکام آن
٩٦ ص
(٦٢)
حرمت مثله و تشرِیح مسلمان و احکام آن
١٠٠ ص
(٦٣)
کِیفِیّت پرداخت دِیه در جناِیات خطائِی
١٠٤ ص
(٦٤)
شروط پرداخت دِیه از طرف عاقله در جناِیت خطائِی
١٠٤ ص
(٦٥)
وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارتهاِی مالِی
١٠٨ ص
(٦٦)
احکام اقسام مختلف تصادفات
١٠٩ ص
(٦٧)
معناِی تاوان و حکم فقهِی آن
١٠٩ ص
(٦٨)
احکام پرداخت خسارت در تصادفات وساِیل نقلِیّه
١١٠ ص
(٦٩)
احکام کشتن و مجروح کردن حِیوانات
١١٧ ص
(٧٠)
استثنائات حرمت خرِید و فروش سگ
١٢٠ ص
(٧١)
خطبۀ عقد
١٢٥ ص
(٧٢)
حکاِیت خواستگارِی امِیرالمؤمنِین از حضرت زهرا علِیهما السّلام و تارِیخچۀ مهرالسّنّة
١٢٨ ص
(٧٣)
لزوم ترغِیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت)
١٣٠ ص
(٧٤)
اِیجاد محبّت بِین عروس و داماد بهواسطۀ مهرالسّنّة
١٣٥ ص

مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٣٢ - لزوم ترغِیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت)

* رسول خدا فرمود: ”شمشِیر را نمِی‌توانِی از دست بدهِی، زِیرا دِیگر وسِیله‌اِی براِی جهاد باقِی نمِی‌ماند؛ ولِی تو هِیچ‌گاه پشت به دشمن نمِی‌کنِی تا زره مانع از ضربت شمشِیر و غِیره شود، و مِی‌توانِی بدون زره نِیز به نبرد ادامه دهِی.“

لذا زره را به قِیمت پانصد درهم فروختند و با آن جهِیزِیّۀ حضرت زهراء سلام الله علِیها را ـ که مقدار آن در کتب مذکور است ـ خرِیدند؛ جهِیزِیّه‌اِی بسِیار ناچِیز و در حدّاقلّ ممکن.

اِین چنِین مهرِیّه‌اِی اصلاً در آن زمان سابقه نداشته است و رسول خدا با اِین عمل مِی‌خواستند سنّت تعِیِین مهرِیّۀ سبک را در امت خود راِیج و دارج کنند و به همِین جهت فرمودند: ”جبرئِیل به من توصِیه نموده است که به امت خود دستور دهِی که مهر زنان خود را به همِین مهرِیّه و مقدارِی که براِی دخترت معِیّن فرمودِی قرار دهند.“

حال هر که خود را مشمول امت رسول‌الله مِی‌داند، از اِین سنّت و روش پِیروِی مِی‌کند؛ و هر که آن را نپذِیرفت و با توجِیهات واهِیه و تأوِیلات مُضحِکه، آن را مربوط به زمان رسول خدا دانست، تحقِیقاً مشمول امت آن حضرت نخواهد بود.

بر اِین اساس، برخِی مِی‌گوِیند: ”منظور از چنِین مهرِی همان جنبۀ روحانِی و تقدّس آن است، که مقصود پِیروِی از چنِین سنّتِی حاصل شود؛ و الاّ در عقد باِید به همان مهرِیّۀ متعارف و مقدارِی که براِی زنان نسبت به شئون اجتماعِی و خانوادگِی در نظر گرفته مِی‌شود عمل نمود و به مهرالسنّه اکتفا ننمود.“

پاسخ اِین اشکال کاملاً روشن است؛ زِیرا پِیروِی از سنّت به معناِی متابعت و انقِیاد نسبت به امرِی است که مورد نظر شارع بوده است و رسول خدا به غِیر از همِین مهرِیه که از فروش زره أمِیرالمؤمنِین علِیه السّلام به‌دست آمد، مهر دِیگرِی براِی دختر خود مقرّر نفرمود و نگفت که اِین مهر را به عنوان جهت تقدّس و روحانِیّتش فعلاً مقرّر مِی‌دارِیم، ولِی اِی علِی، بدان که مهر دخترم فلان مبلغ از طلا و جواهرات و اموال و املاک خواهد بود و تو باِید پس از اِین نسبت به اداء آن ملتزم و متعهّد باشِی!

فلهذا اِین سخن بسِیار سخِیف و نابه‌جا خواهد بود! مضافاً به اِینکه رسول خدا تصرِیح دارد بر اِینکه زنان امت من مهر خود را فقط همِین مقدار قرار دهند نه بِیشتر، و اِین به جهت قلّت مقدار مالِیّت آن مِی‌باشد. مضافاً به اِینکه اگر منظور رسول خدا جنبۀ روحانِیّت اِین مهرِیّه است، چرا به امِیر مؤمنان امر کرد که زره خود را بفروشد و از مبلغ حاصل آن جهِیزِیه را بخرد؟! حضرت مِی‌توانست مثلاً به أمِیرالمؤمنِین بفرماِید که قدرِی *