مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٧٨ - شراِیط متعلَّق ضمان

ِیکِی از مسائل ضمان اِین است که شخص ضامن مِی‌تواند غِیر از آن جنسِی را که مضمونٌ عنه به طلبکار بدهکار است، ضمانت کند.

مثلاً شخصِی از دِیگرِی ِیک عدد اسب طلب دارد و ِیک عدد اسب بر ذمّۀ مدِیون است، حالا ِیا از شخص طلبکار قرض گرفته است ِیا اِینکه در معامله‌اِی که ثمنِ آن اسب بوده، بر ذمّۀ او مانده است؛ در اِینجا شخص ضامن مِی‌آِید و اِین اسب را بر عهدۀ خودش، با ِیک قالِیِ مشخّص و معِیّنِی ضمانت مِی‌کند، و اِین اشکال ندارد. ِیا مثلاً طلبکار هزار دِینارِ طلا بر ذمّۀ مدِیون طلب دارد؛ ضامن مِی‌آِید و به مقدارِی از نقره ضمانت مِی‌کند که من فلان مقدار نقره به شما مِی‌دهم و بدهِیِ او را به اِین مقدار ضمانت مِی‌کنم، و اِین هم عِیب ندارد. ِیا مثلاً شخصِی از دِیگرِی مقدارِی از همِین پول‌هاِی راِیج را طلب دارد؛ ضامن مِی‌آِید و آن پول‌ها را به ِیک خروار گندم ِیا به ِیک خروار جو و امثال اِینها ضمانت مِی‌کند؛ ِیا اِینکه ِیک خروار گندم طلب دارد، ضامن مِی‌آِید و به صد تومان ِیا دوِیست تومان وجه راِیج ضمانت مِی‌کند، که اِین هم اشکال ندارد.

شراِیط متعلَّق ضمان

مسئلۀ دِیگر که مسئلۀ مهمِّی است و سابقاً هم به آن اشاره شد اِین است که ضمان حتماً باِید به موضوعاتِی تعلّق بگِیرد که مالِیّت داشته باشند و قابلِیّت داشته باشند که در ذمّه بِیاِیند؛ ضمان، ضمانت ذمّه است، نه ضمانت عِین خارجِی.

اگر شخصِی از دِیگرِی مقدارِی طلب دارد، ِیعنِی ذمّۀ آن شخصِ دِیگر مشغول است که اِین مقدار را به اِین شخص بپردازد؛ در اِینجا ضمان اشکالِی ندارد. چون ضمانتِ از ذمّه کرده است؛ حالا خواه آنچه به ذمّه تعلّق مِی‌گِیرد عِین خارجِی باشد، مثلاً شخصِی از دِیگرِی ِیک فرش مِی‌خواهد که به او بپردازد، البتّه نه فرش خارجِی بلکه ِیک فرش