ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا

و الحاصل: أنّ التكليف بالاجتناب عن الغناء ثابت، و لكنّه لإجماله و عدم وضوح المراد منه موجب للشك في المكلّف به، فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه منه، كما أنّ مقتضاها في التكليف الوجوبيّ كذلك، إذا كان بهذه المثابة.

و فيه:

أوّلا: منع الإجمال، كما عرفته في المقصد الأوّل.

و ثانيا: منع كون الشبهة موضوعية، بل هي على تقدير الإجمال من الشبهة الحكميّة التحريميّة التي هي مجرى أصالة الإباحة، كما بيّنّاه في المقدمة الاولى.

و ثالثا: أنّه لم يثبت من أدلّة النهي عن الغناء حرمة غير الصوت اللهويّ، فلا يقين بوجود فرد محرّم في الأفراد المشتبهة ليجب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة، لاحتمال كون الجميع مباحا و انحصار الحرمة في الصوت اللهويّ.

فاتّضح الفرق بين ما نحن فيه و مسألة الإنائين المشتبهين، للقطع باشتمالهما على النجس المأمور بالاجتناب عنه، بخلاف ما نحن فيه، و المقايسة إنّما تتم مع القطع بأحد الإنائين نجاسة و الشك في نجاسة الآخر، فإنّها مدفوعة بالأصل.

و هذا واضح لمن تدبّر.

و منها: أنّ الصوت المطرب مفسدة لأغلب الناس في أغلب الأوقات و أكثر الأحوال، لكون أكثر الناس فسّاقا مبتلين بالخيالات الفاسدة و الهواجس الشيطانية و الوساوس البهيمية، و الأوحديّون المخلصون الذين يستأنسون بهذا الصوت إلى العالم الأعلى، و ينقطعون به عن شهوات الحياة الدنيا قليلون، فمقتضى الحكمة الشرعيّة تحريم هذا الصوت على الكلّ، كما في سائر المحرّمات التي لوحظ فيها دفع المفسدة عن الأغلب، فحظرت على الجميع، لتكون القاعدة كلية مطّردة، حفظا للنظام و دفعا للزوم الهرج و المرج في الأنام، و من الواضح أنّ ملاحظة حال القليل في تشريع الأحكام توجب‌