فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٠ - أمّا حكم المسألة الاولى في من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء

أقول: قد تعرض هنا لثلاث مسائل:

إحداها: في من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء.

و ثانيتها: فيمن جامع بعد المشعر و طاف ثلاثة أشواط فما دون.

و ثالثتها: فيمن جامع في غير الفرج كالتفخيذ و نحوه قبل الوقوف.

أمّا حكم المسألة الاولى: [في من جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف طواف النساء.]

فهو إنَّ حجه صحيح و عليه بدنة قال في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى أصل الصحة) [١].

و استدل فيه بمفهوم قول الصادق ٧ في صحيح معاوية: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل» [٢].

فإن مفهومه إجزاء حجه إذا جامع بعد المزدلفة.

و بصحيحه الآخر: «و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء» [٣].

و نحوه خبر زرارة [٤] قال في الجواهر و لعل المراد به (بالجزور) البدنة. [٥]

و مما يدل على وجوب الكفارة إطلاق ما يدل على وجوبها لوقوع مطلق الرفث مثل صحيح على بن جعفر: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم‌

[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٣.

[٢]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١. تهذيب الاحكام: ٥/ ٣١٩ ح ١٠٩٩.

[٣]- وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١. تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٢٣ ح ١١٠٩.

[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.

[٥]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٣٦٤.