فانّ خروج اللا بعنوان يقتضي بقاء اللا بعنوان، و إلاّ فالدليل بحسب طبعه الأوّلي لم يدل على اعتبار اللا بعنوان، و هذا كما إذا اخرج الفرد الغير المعين واقعا بدليل متصل، فقال: أكرم العلماء إلاّ واحدا منهم. فانّ الباقي أيضا يكون وحدات غير معيّنة، و هو ما عدى ذلك الواحد في أيّ أفراد عيّن و اختار، و إن كان اللفظ بحسب شموله الأولي لم يشمل إلاّ وحدات معيّنة، إذ لم يكن الفرد المردد من أفراد العام، ثم انّ لازم ما ذكرناه من اعتبار الواحد اللا بعنوان هو التخيير كما في كلّ نكرة، فصار الأصل في المتعارضين بحسب العمومات، و أدلة الاعتبار هو التخيير دون التساقط، و لا يصغى إلى ما قد يقال: من انّ الفرد الغير المعيّن إذا خرج أجمل اللفظ في جميع أطراف الترديد و سقط عن الحجية، و هو معنى أصالة التساقط، إذ بعد عدم إمكان حمل اللفظ على ظاهره في كلا الفردين، لمنافاة ذلك لخروج الواحد، لا على التعيين و حمله على أحد الفردين معيّنا، يحتاج إلى معيّن، و ليس الواحد، لا على التعيين من أفراده، ليحمل عليه بعد عدم إرادة الجميع، و ذلك لما عرفت: انّ خروج الواحد، لا على التعيين بنفسه قرينة على إرادة الواحد لا على التعيين، كما يتّضح ذلك في صورة اتصال القرينة المخرجة، و ليس ذلك من التخصيص و الأخذ بالعامّ فيما عدى المخرج، حتّى يقال: انّ الفرد المردد لم يكن من افراد العام، و داخلا فيه ابتداء، حتّى يكون باقيا تحته انتهاء و بعد التخصيص، بل هذا من قبيل قرينة المجاز و إرادة معنى جديد من اللفظ، بمعونة القرائن، ثمّ لا فرق بين المتعارضين بحسب الأصل الأوّلي و قبل ملاحظة دليل الحجية، و كذلك بحسب الأصل الثانوي، و بلحاظ عموم أدلة الاعتبار، الّذي هو التخيير أو التساقط، فانّه يعمّ كلّ ما هو داخل تحت عنوان التعارض، من غير اختصاص له، بما لم يكن بينهما جمع دلالي عرفي. فانّ شمول صدّق لكلّ من المتعارضين يزاحم شموله للمعارض الآخر، و إن كان بينهما جمع دلالي عرفي، إذ مقتضى صدّق هو الأخذ بالظهور الأوّلي لكل من المتعارضين، و الفرض عدم إمكان الأخذ بالظهور الأولي لكلّ منهما، على ان يؤخذ بالعموم بحدّ عمومه، و كذلك يؤخذ بالخصوص، و الأخذ بما هو قضية