عمّا يلزمه من تعطيل الاستصحاب في موارد كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارات المعتبرة لا باليقين الوجداني، بناء على مبناه من عدم جعل الحكم الظاهري في موارد الأمارات. و إن مؤدّى أدلّة الاعتبار لا يزيد على جعل الحجية، أعني المعذرية عند الخطأ، و المنجزية لدى الإصابة، فالتزم بعدم اعتبار اليقين و كفاية ثبوت شي‌ء واقعا في الحكم باستمراره، فتكون الحجة على الثبوت حجة على الاستمرار، حيث انّ الحجة على أحد المتلازمين حجة على ملازمه، فالأمارات كما تكون حجة على ثبوت الأحكام تكون حجة على استمرارها ظاهرا عند الشك، و يكون شأن اخبار الاستصحاب إثبات هذه الملازمة.

و لا يخفى انّ ظاهر اخبار الاستصحاب دخل صفة اليقين في الاستصحاب كدخل صفة الشك، و إن صفة اليقين صفة لا ينبغي أن تنقض بصفة الشك، و مع ذلك كيف يؤخذ بظهورها في الثاني و يحكم بعدم جريان الاستصحاب مع غفلة الشخص عن حاله، و كان بحيث لو التفت لشك. و يترك ظهورها في الأول، بأن يحمل اليقين على اليقين الطريقي المحض مع انّ العكس أولى بذلك، فبذاك الملاك الّذي عمموا الشك للظن و حكموا باعتبار الاستصحاب في مورد غير المعتبر، ينبغي أن يعمم لمطلق عدم العلم، و منه الغفلة، فان المنقول عن الصحاح تفسير الشك بخلاف اليقين الشامل للغفلة.

و في صحيحة زرارة الآتية: فان حرّك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم، قال: «لا، حتى يستيقن انه قد نام» و في ذيل هذه الصحيحة: «و لكن ينقضه بيقين آخر».

و في مكاتبة القاساني، التفريع على قوله اليقين لا يدخله الشك، قوله: «صم للرؤية و أفطر للرؤية».

و دعوى: انّه لا تكليف مع الغفلة، مدفوعة: بأنّ ذلك أمر لا اختصاص له بباب الاستصحاب، و أجنبي عن دخل الشك في موضوع الاستصحاب، مع انّ في الاستصحابات العدميّة التي يكون الثابت بالاستصحاب عدم الحكم لا إثباته، لا يجري هذا الكلام، فان الغفلة إنّما تمنع عن التكليف لا عن عدم التكليف، فمن‌