مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠

العزيز بن المهدي لما قال ربما أحتاج و لست ألقاك في كل وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني قال نعم و غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع و منه قول أبي لعميري و ابنه ما سمعت و إن كان ظاهره في الرواية دون الفتوى و أما الطائفة الثانية فمنها ما يدل على وجوب قبول الحكم عند الترافع مثل قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن حنظلة المتلقى بالقبول انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحك امنا فارضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ و الراد علينا رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه عز و جل و مثل قوله أيضا في خبر أبي خديجة إياكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم حكما فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و وجه الاستدلال بها على التقليد إما لأن قبول الحكم يستلزم قبول الفتوى بالإجماع المركب أو بالأولوية كما قيل فتأمل أو لأن الترافع قد يكون من جهة اختلاف المتحاكمين في حكم اللّه تعالى فيكون قبول الحكم حينئذ متوقفا على اعتبار فتواه في بيان الحكم الشرعي إذ لو لا ذلك لما حصل فصل للخصومة و هو واضح و منها ما يدل على جواز الرجوع إليهم من غير تقييد بالرواية أو الفتوى فيكون بإطلاقه دليلا على جواز التقليد لأهله كما يكون دليلا على جواز العمل بالرواية لأهله مثل قول الحجة عجل الله فرجه في التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب على ما عن كتاب ألفية الشيخ و إكمال الدين للصدوق و الإحتجاج للطبرسي و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه حيث إن الأمر بالرجوع إلى الرواة لو سلم ظهوره في العمل بالرواية فمقتضى التعليل بأنهم حجة على الناس من قبل الإمام وجوب الأخذ بفتاويهم أيضا لأن المجتهد يجب اتباعه في كل ما يخبر به سواء كان نفس الحكم الشرعي أو دليله بل يقتضي ذاك التعليل وجوب الرجوع إلى أقوالهم بعد موتهم أيضا لأن موت الحجة لا يوجب سقوط اعتبار قوله و يدل عليه أيضا قوله عليه السلام و أنا حجة اللّه عقيب التعليل المزبور الدال على كون حجيتهم مثل حجيته عليه السلام فإن حياة الحجة و مماته سيان في اعتبار قوله و منها ما نص على جواز تقليد الفقيه الجامع لسائر شرائط الفتوى كالعدالة مثل ما في محكي الإحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالى و منهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلاّ أمانيّ الآية واردة في ذم عوام اليهود و النصارى في متابعة علمائهم في إنكار آيات النبوة و آثارها و هو طويل لا بأس بذكره على طوله تيمنا و تبركا بذكره و هو أنه قال رجل للصادق عليه السلام و إذا كان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى لا يعرفون الكتاب إلا ما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلّدون علماءهم و إن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم فقال عليه السلام بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيث استووا فإن اللّه تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم و أما من حيث افترقوا فلا قال بيّن لي يا بن رسول اللّه قال عليه السلام إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح و بأكل الحرام و الرشا و تغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات و العنايات و عرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون اللّه أديانهم و أنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه و أعطوا ما لا يستحقه لمن تعصّبوا له من أموال غيرهم و ظلمهم و عرفوهم يقارفون المحرمات و اضطرّوا لمعارف قلوبهم إلا أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على اللّه تعالى و لا على الوسائط بين الخلق و بين اللّه تعالى فلذلك ذمّهم لما قلدوا من عرفوا و من قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره و لا تصديقه و لا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه و وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذا كانت دلائله أوضح من أن يخفى و أشهر من أن لا يظهر لهم و كذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهلاك من يتعصّبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقا بالترفرف بالبرّ و الإحسان على من تعصّبوا له و إن كان للإذلال و الإهانة مستحقا من قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم اللّه تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه و ذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فأما من ركب من القبائح مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا و لا كرامة و إنما كثر التخليط فيما يتحمل منا أهل البيت صلوات اللّه عليهم أجمعين لتلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم و يضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم و أخرى يتعمدون الكذب علينا ليجزوا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم و منهم قوم نصّاب لا لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا و ينقضون بنا عند أعدائنا ثم يضعون إليه أضعافه و أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فينقلوا للمسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلّوا و أضلّوا أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه اللّه على الحسين بن علي عليهما السّلام انتهى الحديث الشريف دلّ بموضعيه على مشروعية التقليد في حق العوام أحدهما لما أشكل عليه ظاهر الآية الواردة في ذم تقليد عوام اليهود لعلمائهم لما وجده من المسلمات عند الشيعة من تقليد عوامهم لعلمائهم أجاب عليه السلام بإبداء الفرق بين التقليدين لا بإنكار أصل التقليد الذي كان هو الأولى بالجواب لو كان التقليد أمرا فاسدا من أصله و هذا تقرير منه عليه السلام لما اعتقده من مشروعية التقليد و الثاني قوله عليه السّلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلى آخره فإنه صريح في حجية