الثاني و نقول انه غير ساقط لا لما ذكره من عدم حصول الأمر بذلك بل‌لمكان التلازم بين الامتثالين فتدبر.قوله«ره»لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض إلخ:(١)أقول اعتبار المولوية عند العقلاء اعتبار مالكية تدبير الأمرو ينتشئ منه مالكية الفعل و عليه يتفرع ملك وسائط فعل المولى عليه‌لفعله مثل ملك المولى لوسائط فعل نفسه و ملك جعل الوضعيات و التكليفيات‌من الأحكام و وجوب إطاعته و التسليم له كل ذلك لمكان المالكية الأولى‌و اما مسألة تحصيل غرض المولى فلا ارتباط له بمعنى ولايته و لا العقل‌مستقل بالحكم عليه نعم حيث كان الظرف ظرف الاعتبارات العقلائية و لا-مطلوب عقلائي الا لغرض يستتبعه كان لازم الطلب المولوي وجود غرض‌له في طلبه و يجب تحصيله يتبع وجوب امتثال امره لكن يتقدر الغرض‌بقدر ما يطابق المأمور به لا يزيد على ذلك لكون وجوبه بعرض وجوب‌إتيان المأمور به بالامتثال هذا.و إلى هذا يمكن ان ينزل ما ذكره شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه‌في الحاشية ان التحقيق ان كبرى تحصيل الغرض مما لا شبهة فيها لكن‌الصغرى غير متحققة بمجرد الأمر إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض‌المنكشف بحجة شرعية أو عقلية و الأمر بمركب يصلح للكشف عن‌غرض يفي به المأمور به و لا يصلح للكشف عما لا يفي به انتهى.و ان كان ظاهر كلامه(قده)وجوب تحصيل الغرض وجوبا