حقيقة الألفاظ و مجازها ليس من شأن الأصولي و انما الواقع في طريق‌الاستنباط هو الظهور اللفظي أعم من ان يكون على وجه الحقيقة أوالمجاز و لذا ترى اما نكتفي بالظهور في كل مورد لا يساعد الدليل على‌إثبات الوضع فيه كوضع صيغة افعل على الوجوب و صيغة لا تفعل على‌الحرمة فنستفيد من ظهورهما فيهما فائدة وضعهما عليهما و لا نكتفي‌بثبوت الوضع فيما كان حقيقة متروكة كأحد معنيي المشترك إذا كان‌مهجورا لظهور المعنى الاخر. الصحيح و الأعم‌ قوله«ره»و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح إلخ.(١)قد عرفت ان الحقيق بالبحث هو الكشف عن ظهور اللفظ في هذه‌المقامات دون الحقيقة فينبغي ان يحرر النزاع ان من المفروغ منه‌استعمال اللفظ في كل من المعنيين فهل استعمال اللفظ في الفاسديحتاج إلى عناية زائدة أو ان الاستعمال في الصحيح و الفاسد على حد سواءو اما حديث صعوبة الكشف عما كان عليه بناء الشارع في محاوراته من‌نصب القرينة و إعمال العناية الزائدة عند إرادة الفاسد مثلا فهو كذلك‌لكن نظير الإشكال وارد على الفريقين فيما استدل به كل على مختاره‌بالتبادر و عدم صحة السلب فان الّذي يسع لنا التمسك به هو ما عندنامن التبادر و عدم صحة السلب و لا يفيد شيئا و الّذي يفيد هو ما في‌زمان الشارع و عند مخاطبيه و لا سبيل إليه ثم الّذي يستدلون به هناك‌