بلا واسطة اما في نفس حقيقته،أو من جهة أخذ ذي الواسطة لا بشرطبالنسبة إلى الواسطة المساوي أو الأخص أو الأعم كما ذكره بعض‌شارحي كلامه وفاقا منه«ره»لبعض المحققين في تعاليقه و أنت‌بالرجوع إلى ما قدمناه من الكلام تعرف وجه الخلل فيه فلا نطيل‌بالإعادة و اللّه اعلم.قوله ره:ان تمايز العلوم بتمايز الأغراض:(١)قد عرفت حقيقة الأمر في ذلك مما تقدم.قوله ره:و الا لكان كل باب بل كل مسألة من كل علم علماعلى حدة:

:
[٢]محذور تمايز العلوم بتمايز الموضوعات،هو ان موضوع العلم‌لا يزال يتخصص بتخصصات بعد أخرى حتى يتنزل إلى موضوع الباب‌ثم المسألة،و لا يزال يأخذ في العموم حتى يتصاعد إلى أعم الأشياء،و هو الموجود من حيث هو موجود فاما ان يكون جميع العلوم علماواحدا و هو العلم الإلهي الباحث عن الموجود من حيث هو موجود،أو يكون كل مسألة علما برأسها هذا،و إليه أشار بقوله:بعد فلايكون الاختلاف بحسب الموضوع و المحمول موجبا للتعدد كمالا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد انتهى لكن الكلام حيث‌كان في تمايز العلوم بفرض التمايز لم يذكر الشق الأول من المحذوربل اقتصر على الثاني فحسب.