بحث العام و الخاصّ‌ قوله«ره»انما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به إلخ:(١)الظاهر ان مراده(ره)ان هذه الخصوصيات الثلاث انما هي أوصاف‌كيفية الحكم أو لا و بالذات و انما يتصف العموم بها اتصافا بالعرض‌و المجاز فان ثبوت الحكم للفرد و هو موضوعه تعيينا كما في العام‌الاستغراقي أو ترديدا كما في العام البدلي أو بحيث يكون الفرد بعض‌الموضوع كما في العموم المجموعي لا يقتضى اختلافا في العموم وسراية الطبيعة إلى الافراد حقيقة.و من هنا يظهر اندفاع ما يمكن ان يقال ان ذلك لازم الاختلاف‌إذ لا معنى لعروض الكثرة و الاختلاف للشي‌ء من حيث ذاته و انما يعرضه‌ذلك من جهة الأحكام و المحمولات مما يلحقه ثانيا كاختلاف الحيوان‌بمحمول الناطق و غيره و اختلاف الإنسان بمحمول الرومي و غيره.و كذا ما يمكن ان يقال ان الحكم أعني المحمول يستحيل تأثيره‌في الموضوع لتأخر رتبته عنه و العموم من خصوصيات موضوع‌الحكم في موضوعيته فيستحيل ان يتعين أو يختلف بواسطة اختلاف‌المحمولات فالانقسام غير ناش من ناحية الحكم بل باستعداد في نفس‌الموضوع هذا.و الجواب عن الجميع ان اتصاف عموم الموضوع بالأقسام بواسطةاختلاف تعلق الحكم بنحو الوساطة في العروض دون الثبوت فافهم.