و التنافي و التضاد بينهما فالتدافع و التضاد بين الامتثالين و هما أثرالأمرين هو الموجب لتضاد الأمرين بنحو الوساطة في العروض دون‌الوساطة في الثبوت،فالأمران المتضادان إذا فرض اختلاف متعلقيهمامن حيث الظرف بحيث لا يزاحمان وجودا في ظرف الامتثال لا مانع من‌اجتماعهما قبل امتثاليهما سواء فرضت قبلية زمانية أو رتبية أو نحوا آخرمن أنحاء الاجتماع هذا هو أحق الكلام في المقام.و منه يظهر وجوه الصحة و الفساد فيما أوردوه في هذه المسألةالتي هي من معارك الآراء فكل ذلك لا يخلو من نوع خلط بين أحكام‌الحقائق و الاعتباريات.قوله(ره)على ما هو عليه من المصلحة إلخ:(١)من الموارد التي يناقض ما ذهب إليه من قيام المصلحة بنفس‌الحكم.قوله«ره»ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر إلخ:

:
[٢]لا ريب في قبح العقاب على ما لا قدرة عليه لكن الأمر بالمهم مقدوركما ان الأمر بالأهم وحده مقدور و اما الجمع بينهما فهو و ان كان غيرمقدور الا انه غير متعلق لأمر وراء الأمر المتعلق بكل واحد منهما وحده‌و هذا نظير ان كل واجب فهو متعلق لأمر و يعتبر تعلق القدرة به و اماكل اثنين من الواجبات و كل ثلاثة منها فلا يتعلق بها امر و لا يعتبر عليهاقدرة.