كان خلفا للمقدمة الثالثة.و الجواب انا نختار الشق الثاني و هو تحقق الإرادة لكن ليس كل‌إرادة منه تعالى يمتنع تخلفها عن المراد بل هي منه تعالى قسمان‌تكويني و تشريعي و التي يمتنع تخلفها عن المراد هي الأولى و هي‌العلم بالصلاح في النظام التام دون الثانية و هي العلم بالمصلحة في فعل‌المكلف.أقول و الّذي ينبغي ان يقال في هذا المورد:ان ما يقع وصفا له تعالى من المعاني المحمولة على الممكن و غيره‌انما يوصف تعالى به بالمعنى الّذي يحمل به على الموضوعات الممكنةالتي عندنا لما مر من البرهان على ذلك في تنبيهات بحث المشتق‌فمعنى الوصف فيه و في غيره تعالى واحد كالوجود و العلم و القدرةو من الواضح ان هذا القبيل من المعاني يستحيل كونها ذات مهية و الالاستلزم فيه الماهية و هو محال فهذا النوع من المعاني صفات وجوديةغير ذات مهية و إذا كان كذلك كانت الاختلافات الموجودة فيها خارجة عن‌حاق المعنى أو من قبيل اختلاف مراتب التشكيك،و كيف ما كان‌لا يوجب ارتفاع الخصوصيات ارتفاع أصل المعنى و هو ظاهر و حينئذفمن الواجب ان يجرد كل معنى عن الخصوصيات المكتنفة به مع‌انحفاظ أصل المعنى.و من هنا يظهر ان تفسير إرادة الواجب بالعلم بالصلاح ليس على‌