الظاهر،أو اعتبارية فهي ليست ذاتية لموضوعاتها أي بحيث إذا وضع‌الموضوع و قطع النّظر عن كل ما عداه من الموضوعات كان ثبوت‌المحمول عليه في محله إذا لا محمول في نفس الأمر فلا نسبة فالمحمول‌في القضايا الاعتبارية غير ذاتي لموضوعه بالضرورة فلا برهان عليهاو لأن العلوم الباحثة عنها تشتمل على موضوعات يبحث فيها عن أعراضهاالذاتيّة هذا.لكن الاعتبار،و هو إعطاء حد شي‌ء،أو حكمه لآخر حيث‌كانت التصديقات المنتسبة إليه تصديقات و علوما متوسطة بين كمال‌الحيوان الفاعل بالإرادة و نقصه على ما بيناه في رسالة الاعتبارات كانت‌هي بذاتها مطلوبة للتوسيط فطلب العلم بها أيضا غيري مغيا بغاية،وغرض فالقضية الاعتبارية كما انها مجعولة معتبرةبالجعل الاعتباري لغرض حقيقي يتوصل بها إليه كمجموع القضاياالاعتبارية المجعولة لغرض حقيقي،أو ما ينتهى إليه كذلك هي مطلوبةبالتدوين،أو للتعلم للتوصل إلى غرض حقيقي أو ما ينتهى إليه بتمييزالصحيح عن الفاسد كمجموع قضايا مدونة مسماة بعلم كذا لغرض كذاأو مطلوبة بغرض كذا فالتمايز في العلوم الاعتبارية بالأغراض دون‌الموضوعات،و محمولات المسائل لا يجب فيها كونها ذاتية بل الواجب‌صحة الحمل مع الدخل في الغرض المطلوب.فمن هنا يظهر ان لا ضرورة تقتضي نفى الواسطة في عروض محمولاتها