فيصدر و بذلك يظهر مواقع النّظر في كلامه رحمه الله ففيه أولا ان الأحكام‌الاعتباريات لا يحاذى فيها الحقائق الا بمقدار يترتب عليه الأثر المطلوب‌و ثانيا ان مورد قاعدة الواحد لا يصدر عن الكثير الواحد الشخصي دون‌الواحد النوعيّ أو الجنسي و ما نحن فيه من القبيل الثاني كما بينه‌شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية بما لا مزيد عليه.و ثالثا ان قيام الغرض الواحد بفعلين على حد سواء لا يوجب التخييرالعقلي كما ذكره و لا التخيير الشرعي يوجب كون المصلحة اثنتين‌قائمتين بفعلين بحيث لا يبقى مع استيفائها مجال لاستيفاء المصلحةالأخرى.قوله«ره»هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا إلخ:(١)قد عرفت ان التخيير انما يحتاج إلى جعل الفعلين طرف نسبة الوجوب‌على نحو الترديد كما ربما يجعل الفعل الواحد كذلك من غير محذوربعد ترتب الأثر عليه.قوله«ره»و التحقيق انه سنخ من الوجوب إلخ:

:
[٢]الاختلاف السنخي هو الاختلاف الغير الراجع إلى الاختلاف‌انما هوى و حيث كان أثر هذا الوجوب مخالفا لأثر الوجوب العيني‌ذهب إلى انه سنخ آخر من الوجوب غير سنخ الوجوب العيني لكنك قدعرفت ان الوجوب اعتبار جهة الضرورة التي هي إحدى الجهات الثلث‌في القضايا الحقيقية الغير الاعتبارية و هي معنى نسبي واحد و الفرق بينه‌