ذكره«قده».كانت نسبة الأطراف إليها نسبة المادة إلى الصورة أو نسبةالموضوع إلى العرض.قوله«ره»بخلاف الخاصّ فانه بما هو خاص لا يكون وجها لها إلخ:(١)هذا يناقض كما قيل ما سيذكره في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه‌أو صنفه من جواز كون الموضوع في القضية فردا من نوع اللفظالخارجي أخذ مرآتا لحال بقية افراد النوع.و قد أورد عليه بجواز تصوير هذا النوع من الوضع أعني الوضع‌الخاصّ و الموضوع له عاما بنحو الخيال المنتشر كالشبح المرئي من بعيدالمحتمل لأشخاص كثيرة من نوع أو أنواع.و فيه ان الشبح بوجوده الخارجي لا يحتمل الا واحدا بعينه من‌غير إبهام إذ لا إبهام في الوجود الخارجي و بوجوده العلمي المفهومي‌كلي غير جزئيّ و تفصيل الكلام في محل اخر.قوله«ره»قلت الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل‌منهما بوضع:

:
[٢]فيه ان هذه الغاية أو الفائدة ان كانت مرتبطة بالتخصيص‌الوضعي ارتباطا حقيقيا عاد المحذور عينا و ان لم تكن مرتبطة كان‌وجودها و عدمها سواء و جاز حينئذ استعمال كل من لفظي الابتداء و من‌في محل الاخر و ان منع عنه الواضع و لا يلتزم به ملتزم.قوله«ره»ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر و