حاشية الكفاية
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص

حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٧١

الإشارة أو بنسبتها إلى معنى غيرها فتتعين به أو بعدم شي‌ء منهما فتتعين‌بنفسها لعدم معين زائد فانه أيضا نوع من التعين فهذه ثلاثة أنحاء من‌التعينات لا رابع لها و يدل عليها بلام التعريف و الإضافة و تنوين التمكن‌و لذا لا يتحمل اللفظ أزيد من حالة واحدة من الحالات الثلاث كاللام مع‌الإضافة و كالإضافة مع التنوين و كاللام مع التنوين هذا ملخص القول وللزائد على ذلك مقام آخر.و بالجملة إذا أخذت الماهية المهملة بوصف عدم التعين بان كان‌اللفظ من أسماء الأجناس و دخل عليه التنوين ناسب ذلك الواحد لا بعينه‌بحسب الطبع الأولى و لذلك جرى عليه الاستعمال و انتج ذلك معنى النكرةو ان لم يمتنع استعماله في هذه الحال في معنى الجنس كما ربما يقع عليه‌الاستعمال في بعض الموارد نعم الواحد لا بعينه انما يوجد في مرحلةالقصد الاستعمالي دون الخارج و لذا كان عدم التعين في الاخبار نحوجاءني رجل بالنسبة إلى المخاطب و ان كان معينا عند المتكلم و كان عدم‌التعين في الأمر نحو جئني برجل بالنسبة إلى الأمر و الطلب و ان كان معيناعند الامتثال فينتج العموم البدلي بالإطلاق و في النهي نحو لا تهن عالماكان عدم التعين بالنسبة إلى النهي و اما التعين و التشخص عند الامتثال‌فيوجب اللغو نوعا لعدم إمكان المخالفة بنحو الاستغراق غالبا فينتج‌الاستغراق فافهم و قد ظهر بذلك ان النكرة هو الماهية بوصف عدم التعين‌ثم بحسب خصوصيات الموارد تفيد تارة الواحد الغير المعين و أخرى‌