و قد تبين ان حجج المبطلين للترتب على اختلافها تبتنى على‌مقدمات ثلاث هي أركانها.إحداها رجوع الأمرين بالضدين إلى امر واحد بالجمع.و الثانية استحالة الأمر بالضدين استحالة ذاتية لا بعرض التدافع‌في مقام الامتثال.و الثالثة القول بعدم سقوط الأمر في ظرف العصيان و القول‌بالتعليق في الواجب و قد عرفت حال جميعها فلا نطيل.قوله«ره»بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا إلخ:(١)هذا ممنوع و كيف يمكن للعقل الحاكم بسقوط الأمر المهم‌بالنسبة إلى مورد المزاحمة ان يحكم بجواز إتيانه بداعي امره و هل هوالا تناقض.قوله«ره»و ان كان جريانه فيه أخفى إلخ:

:
[٢]و توجه المنع الّذي ذكرناه عليه أجلى فليس مرجع الإتيان‌بالمهم بداعي الأمر الغير المتعلق به الا حكم العقل بجواز إتيان فعل‌بداعي امر غيره كالصلاة بداعي الصوم.قوله(ره)لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب إلخ:
[٣]مراده على قصور في العبارة ان وقوع المزاحمة بين واجبين‌فعليين انما يوجب سقوط الأمرين في عرض واحد للتزاحم و اما مع‌ثبوت أهمية ما في أحدهما توجب تقدمه على الاخر لم يوجب السقوط