و منها ان أخذ الجزء بشرط لا انما هو بقياسه إلى الجزءالتحليلي المأخوذ لا بشرط و اما بالقياس إلى المركب فالاعتبار اعتباراللابشرطية.و منها جمعه رحمه الله بين أخذ الجزء لا بشرط و بين عدم صحة الحمل.قوله«ره»ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء إلخ.(١)توضيحه ان الكل حيث كان هو الاجزاء بالأسر مع صفة الاجتماع‌و هي وصف اعتباري لا يزيد على ذات الاجزاء شيئا في الخارج فليس‌هناك في الحقيقة شي‌ء الا الاجزاء بالأسر فالوجوب المتعلق بالمركب‌متعلق بها بعينه لا تعلقا متفرعا على تعلق و الا لزم اجتماع المثلين.و لا يخفى ان مورد النزاع هو المركبات الاعتبارية دون-الحقيقية و حينئذ فالمغايرة الاعتبارية المذكورة ان اقتضت مغايرةبين المركب و الاجزاء بحيث يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب‌شي‌ء غير الاجزاء التي هي اجزاء اعتبارا فالوجوب و هو حكم اعتباري‌انما تعلق بموضوعه الاعتباري و هو المركب دون غيره و هو الاجزاءو ان لم تقتض مغايرة بان لا يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب‌شي‌ء غير الاجزاء فقد لغا الاعتبار و لم يحصل تركيب و هو خلاف‌الفرض و قد عرفت ما يقتضيه التركيب من الأحكام هذا.فغاية ما يمكن ان يقال في المقام ان الكل و ان كان يغايرالاجزاء على ما يقتضيه التركيب لكن الاجزاء حيث كانت أمورا حقيقية