قوله في ان الأحكام الخمسة متضادة إلخ:(١)حد المتضادين انهما امران وجوديان متواردان على موضوع‌واحد داخلان تحت جنس القريب بينهما غاية الخلاف و قد مر في بحث‌الضدان الأحكام التكليفية معان اعتبارية مأخوذة عن النسب الموجودةبين القضايا الحقيقية الغير الاعتبارية و هو موادها أعني الضرورة والامتناع و الإمكان و يلحق بها عند العامة نسبتا أولوية الوجود و أولويةالعدم و النسب وجودات رابطة لا مهية لها فلا حد لها فلا جنس لها فلاتدخل تحت مقولة من المقولات فشي‌ء من الأحكام لا يجري فيها التضادو بعبارة أخرى التضاد وصف خارجي لموصوف خارجي داخل تحت مقولةعرضية موجود لموضوع خارجي شخصي و لا يتحقق الا بين شيئين لاأزيد و شي‌ء من هذه المعاني غير منطبق على موارد الأحكام الخمسةبداهة انها ليست بخارجية بل اعتبارية و ليست من الاعراض بل من النسب‌و لا موضوع خارجي لها بل موضوعها اعتباري و ليس بشخصي بل كلي وليس التنافي بينهما قائمة بين امرين بل بين خمسة.قوله ان متعلق الأحكام هو فعل المكلف إلخ:

:
[٢]قد ذكرنا مرارا ان الحكم نسبة اعتبارية و أطراف النسب‌الاعتبارية يجب ان تكون اعتبارية فالعناوين الاعتبارية هي متعلقات‌الأحكام أو لا و بالذات و الأفعال الخارجية متصف بها بعرضها فهي‌واسطة في العروض بالنسبة إلى معنوناتها لا واسطة في الثبوت حتى يلزم‌