حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٣٦

اما خارجيين معا أو ذهنيين معا و اما كون أحدهما خارجيا و الاخرذهنيا متقررا بالتقرير العلمي فمن المستحيل ثبوت النسبة بينهما.و من هنا يظهر فساد ما أجاب به(ره)ان النسبة قائمة بطرفين‌أحدهما شخص نفس اللفظ و الاخر المعنى المحكي عنه بالمحمول‌فتكون القضية ذات اجزاء ثلاثة.قوله:«ره»لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع‌المفردات.(١)قد مر ما يتعلق به من الكلام في الكلام على وضع المجازات‌فكون الاعتبار الوضعي في نفسه ضروريا لا يوجب استغناء الموضوع‌عن الوضع بل الأمر بالعكس كما ان كون الجعل في مورد كالعلم‌ضروريا لا يوجب استغناء المجعول عن الجعل و كون الشي‌ء ضروري‌الفعل كالتنفس للحيوان لا ينافى كونه إراديا اختياريا و من هنا يظهرأيضا فساد ما أورده«ره»على وضع المركبات من لزوم دلالة الكلام على‌معناه مرتين باعتبار وضع المفردات مرة و باعتبار وضع المركبات مرةأخرى إذ الكلام يدل على نسبة وراء ما يدل عليه المفرد فلا بد من‌استناده إلى وضع و الوضع كما عرفت تعيني يتحقق مع الاستعمال ثم‌ينحل بحسب تعدد الدلالات إلى أوضاع.قوله«ره»اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه إلخ.