قوله(ره)لا وجه لتوهم الاجزاء في القطع انتهى:(١)و سنبين في مستقبل القول إن شاء اللّه ان القطع كأقسام الظن‌المعتبر في المجعولية و ان في مورده حكما فعليا ذا مصلحة طريقيةربما وافق الواقع و ربما خالفه فحال القطع في الاجزاء و عدمه حال سايرالطرق على ما مر آنفا.قوله«ره»و هو منفي في غير مورد الإصابة انتهى:

:
[٢]و اما على ما سنذكره من التقريب فوجود الحكم الواقعي الفعلي‌على جميع التقادير ينفى التصويب. مقدمة الواجب‌ قوله(ره)لا بد في اعتبار الجزئية إلخ:
[٣]تحقيق المقام انا نجد الآثار المترتبة على موضوعاتها مختلفةفمنها ما هو أثر واحد لموضوع واحد و منها ما هو أثر واحد مترتب‌على عدة أمور مجتمعة و من الضروري ان الأثر الواحد لا يترتب الا-على موضوع واحد فللكثرة المفروضة وحدة حاصلة محفوظة بالكثرةانما يترتب الأثر الواحد على ذلك المبدأ الواحد و هذه الوحدة الحاصلةالمفروضة لا تلائم الفعلية و الاستقلال الموجودين في الكثرة المفروضةإذ الفعلية تأبى عن الفعلية لاستحالة وحدة الكثير فيجب ان يصير بعض‌الاجزاء بالقوة إلى بعض اخر و البعض الاخر بالفعل بالنسبة إليه ومن المعلوم ان لما بالقوة اعتبارين.أحدهما كونه قوة الفعلية المفروضة و بهذا الاعتبار لا يأبى عن‌