قوله«ره»فيما إذا كان الامتثال علة تامة إلخ.(١)كان الأولى ان يقال فيما إذا ترتب الغرض الأقصى على الامتثال‌ترتبا ضروريا و ذلك ان الغرض و الغاية علة فاعلية لفاعلية الفاعل ولا معنى لكون الفعل علة تامة لعلته الغائية و المسامحة انما تستحسن‌بوضع بتبديل لفظ اصطلاحي بلفظ لغوي عرفي دون العكس.قوله«ره»بدلا عن التعبد به أو لا انتهى.

.
[٢]قد مر توضيح المرام في مسألة المرة و التكرار و عرفت ان الّذي‌يقتضيه بقاء الأمر ببقاء الغرض صحة الامتثال بعد الامتثال لا خصوص‌التبديل دون الضم فلا مقتضى له.قوله«ره»وجب عليه إتيانه ثانيا انتهى.
[٣]قد عرفت فيما مر ان مقتضى بقاء الأمر صحة الامتثال الثاني‌دون الإيجاب و من الواضح ان بقاء الغرض لا يوجب بطلان الامتثال‌الأول و اما وجوب إتيان الماء ثانيا في المورد المفروض فليس مستنداإلى مسألة الامتثال بعد الامتثال بل الموجب له فحوى المقام فيتجددامر ثانيا يدل عليه خصوصية الحال يجب امتثاله.قوله«ره»و اما بناء عليها و ان العمل انتهى.
[٤]و التحقيق حسب ما يعطيه الاعتبار العقلائي من ان حفظ ملاك‌الحكم العقلائي هو الموجب للجعل المنسوب إلى الطريق أولا و إلى‌مؤدى الطريق و هو الحكم الظاهري ثانيا و يصير به الطريق و المؤدى‌