و حينئذ فمن الممكن ان يقيد الأمر بمثل قصد الامتثال على ان‌يكون قرينة كاشفة عن سنخ الواجب لا قيدا مأخوذا معه شطرا أو شرطاقوله«ره»فلا مجال للاستدلال بإطلاقه إلخ.(١)قد عرفت ان التعبدية من خصوصيات المأمور به و ان الغرض‌لازم المطابقة مع المأمور به في الأغراض المتفرعة على الأفعال-العقلائية فاحتمال التعبدية في الأمر على هذا مدفوع بالإطلاق.قوله«ره»لأن الشك هاهنا في الخروج إلخ:

:
[٢]عبارة الكتاب و ان لم تكن وافية بالمراد كل الوفاء لكن المرادهو ان المورد و ان كان بالنظر إلى الأمر مورد البراءة لرجوع الشك‌فيه إلى التكليف الزائد دون المكلف به لكن حيث كان من المحتمل‌دخالة قصد القربة في غرض الأمر و يجب حفظه بالإتيان بما يفي به‌لم يكن العقاب على تركه عقابا بلا بيان فالمورد مورد الاشتغال دون‌البراءة هذا.أقول قد عرفت عدم وجوب حفظ الغرض أزيد مما يحفظ بحفظالواجب بإتيانه لكون وجوبه تبعيا و قد عرفت ان تعبدية التعبدي خصوصيةفي نفس الواجب يحققها إتيانه بأحد الدواعي الرابطة له بالأمر كقصدالامتثال و المصلحة و التقرب و نحوها و من المعلوم ان كل توصلي يصيرتعبديا بإتيانه بقصد القربة فالنسبة بين خصوصيتي التعبد و التوصل شبيه‌تقابل العدم و الملكة و بين الواجبين شبيه التقابل بين موضوعي العدم‌