الأمر و النهي تقابل الإيجاب و السلب لأن الثابت فيهما عدم الحكاية بنحوالسلب المطلق لعدم قابلية المحل للإيجاب و هو الحكاية.و فيه أولا ان التقابل من أحكام الحقائق فلا يجري في الاعتباريات‌و قد اعترف بمثله في مسألة تضاد الأحكام الشرعية.و ثانيا ان الحكاية عنوان طار كما عرفت و انما يكشف بكل‌منهما عن نحو من أنحاء وجود المعنى.قوله«ره»ربما يكون منشأ لانتزاع اعتباره انتهى.(١)لعل المراد بكونها منشأ لانتزاع الاعتبار كونها أسبابااعتبارية لتحقق المسببات الاعتبارية ككون الأمر و النهي سبباللوجوب و الحرمة و كون العقد سببا لتحقق الملكية و الزوجيةو الا فهو بظاهره فاسد قطعا إذ المصطلح عليه في منشأ الانتزاع كون‌المنتزع موجودا بوجود منشأ الانتزاع من غير اختصاص بوجود مستقل‌كمقولة الإضافة و ليست نسبة الحرمة و الوجوب إلى النهي و الأمر ولا نسبة الملكية و الزوجية إلى العقد هذه النسبة.قوله«ره»إشكال و دفع انتهى.

.
[٢]ملخص الإشكال ان تكاليفه تعالى جدية و التكليف الجدي لا بدمعه من إرادة و إرادته سبحانه لا يتخلف عن المراد و مع تسليم هذه‌المقدمات الثلث يقع الإشكال في موارد عصيان التكاليف و مخالفتهاإذ لو قلنا بعدم تحقق إرادة فيها كان خلفا للمقدمة الأولى و لو قلنا بتحققها