فيما اعتبر فيه الاتحاد و الاتحاد انما هو بين الموضوع و المحمول دون‌الموضوع و مبدأ المحمول فيشمل نحو قولنا الوجود موجود كما نبه عليه‌شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية و حقق المقام بما لا مزيد عليه.قوله«ره»و التحقيق انه لا ينبغي ان يرتاب إلخ:(١)الفرق بين هذا البحث و ما مر في الأمر الرابع ان المقصود هناك‌بيان ان عينية المشتق أو مبدئه مع الذات لا يوجب كونه مجازا أو منقولابمعنى انه لا يشترط في معنى المشتق حقيقة كونه أو كون مبدئه غيرالذات خارجا عنه كالقيام و القائم بالنسبة إلى زيد و المقصود هاهنا بيان‌ان اختلاف مصاديق المشتق لا يوجب كون بعضها مجازا أو منقولا فانمااللازم هو اتحاده بحسب المفهوم و اما المصداق فلا عبرة به فكون الوصف‌في بعض المصاديق عين الموصوف لا يوجب الاختلاف بحسب المفهوم. بحث الأوامر و النواهي‌ قوله«ره»و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملةو الشي‌ء إلخ:

:
[٢]يعنى به الاشتراك اللفظي بينهما لكن لا يخفى ان صدق الأمر على‌غير الطلب المخصوص موقوف على اشتمال مصداقه على نسبة أي معنى‌حدثي من حيث هو كذلك يشهد بذلك الاستعمالات و الشي‌ء و الشأن‌و أضرابهما لا تشتمل على ذلك فليست من معاني الأمر بل معناه ان كان فهوالطلب و الفعل و أظن ان المتأمل المستأنس بتطورات اللغة و موارداستعمال الأمر خاصة يذعن بان معنى الأمر ليس هو الإرادة مطلقا من الأمر