حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٤٥
الصدق على الأعم دون الصحيح فالعلم بصدق مهية على فرد لا يتوقفعلى العلم بحده التام كما ان من الممكن ان يعلم بكون زيد و عمروإنسانا مع الجهل بحده التام و كذا ساير الماهيات فهذا هو الموجبلإجمال الخطاب على الصحيح لكون الشك في اعتبار قيد ما من القيودملازما للشك في صدق الصلاة لاحتمال الدخالة في التسمية بخلافالأعم و الوجه في ذلك تداخل المراتب فما من مرتبة تتصف بالصحّة الاأمكن ان تتصف بالفساد فيكون مصداقا للأعم كما يكون مصداقا للصحيحو من هنا كان وروده مورد البيان غير ممكن بالنسبة إلى جميعالمراتب و اما بالنسبة إلى مرتبة واحدة فيمكن ذلك لكن الشأن فيتمييز المرتبة من المرتبة و على فرض التمييز فحاله حال الأعم فتأمل.و البحث على أي حال قليل الجدوى و قد ادعى ان الخطاباتالمشتملة على العبادات مهملات غير واردة في مقام بيان تمام مالهالدخل فيها:قوله«ره»فقد استدل للصحيحي بوجوه إلخ(١)لا يخفى ما فيها من الضعف فالتبادر و صحة السلب انما يستقيمانبالنظر إلى عرفنا جماعة المتشرعة و اما بالنظر إلى ما عند الحاضرين فيزمان الشارع و المخاطبين في محاوراته فالإنصاف انه لا سبيل لناإليه و مثله دعوى خلو الاخبار عن القرينة و اما الوجه الرابع فقدأبدى ضعفه هو(ره)نفسه(و الحق)ان يقال بالنظر إلى الأصول السابقة