ان النسبة سنخ وجودها سنخ وجود طرفيها فاعتبارية أحد الأطراف توجب‌اعتبارية النسبة و إلا لقام وجود رابط خارجي بأمر غير موجود في الخارج‌حقيقة و هو محال فأحكام الموضوعات مجعولة اما تكليفية أو وضعيةقوله«ره»نعم الصحة و الفساد إلخ:(١)الكلام فيه نظير الكلام السابق في الصحة بمعنى مطابقة الأمر.قوله بلحاظ ان جزء العبادة عبادة:

:
[٢]نوقش فيه بان جزء العبادة من حيث انه جزء لا ينطبق عليه حدالعبادة الّذي ذكره بأحد شقيه بل البطلان طار من جهة ان تعلق النهي‌يوجب مبغوضيته و المركب المشتمل على جزء مبغوض لا يكون محبوبافلا يكون عبادة و الحق ان الجزء في ضمن الكل موجود بوجود مندك‌غير مستقل فوجوده كحكمه تابع لوجود الكل و جزئه.قوله لاستحالة كون القراءة إلخ:
[٣]هذا انما يوجب عدم محكومية أحد المتلازمين بحكم ينافى‌حكم المتلازم الآخر لا اتحادهما في الحكم كما قيل و قد صرح به هوفي مطاوي كلامه.قوله(ره)إذا كان عن المسبب أو التسبب إلخ:
[٤]هذا لو تم فانما يتم لو كانت نسبة المعاملات إلى آثارها نسبةالأسباب إلى المسببات و اما لو كانت نسبة الاتحاد كاللفظ الموضوع بالنسبةإلى معناه فانه وجود اعتباري له فالنهي عن أحدهما عين النهي عن الاخرو الحق ان مسألة التوليد في باب السببية مما لا أصل له إذ التوليد