نظير نسبة المطابقة بين طبيعة المأمور به و فردها فهو من المستقلات‌العقلية نظير استحقاق الثواب مثلا ان استقل العقل به كاستحقاق العقاب‌على المخالفة و فيه ان الضرورية لا تنافي الجعل و الاعتبار لا مكان‌كون الاعتبار اعتبارا واجبا كما سيجي‌ء نظير ذلك في حجية القطع.كيف ما كان فقد تلخص من كلامه ان مطلق الأوصاف المتحققةفي الأفعال في الشريعة على أربعة أقسام.أحدها الاعتباريات المنتزعة كالصحة و الفساد بمعنى مطابقةالأمر و عدمها.و ثانيها المستقلات العقلية مثل الصحة بمعنى سقوط الإعادة بالنسبةإلى الأمر الواقعي.و ثالثها الأحكام الوضعيّة و هي الصفات التي تقبل الوضع و الرفع‌و هي موضوعة للشارع اما جعلا أو إمضاء و تترتب عليها الأحكام‌التكليفية.و رابعها الأحكام التكليفية و هي الأحكام الخمسة:الوجوب‌و الاستحباب و الإباحة و الكراهة و الحرمة و هي مجعولة للشارع‌كالوضعيات.فهذه أربعة أقسام أو لها انتزاعية تكوينية و ثانيها واقعية عقلية وثالثها و رابعها مجعولة شرعية.و الحق ان هذه الأوصاف جميعا اعتبارية مجعولة و ذلك لما مر مرارا