صيغة افعل و لا تفعل النسبة الاعتبارية بين الحاكم و بين فعل المكلف وتركه المأخوذة على حذو النسبة الحقيقية،الموجودة بينه وبين فعل نفسه أو ترك نفسه و من المعلوم أيضا ان الإرادة الحقيقية سواء كانت‌كيفية نفسانية كما ذكروه أو نسبة نفسانية كما ذكرناه امر وجودي‌لا معنى لتعلقه بالعدم إذ لا ذات للعدم و لا حكم الا بعرض الوجود الّذي‌ينتزع هو عنه على انهم يصرحون بان الإرادة علة الوجود المراد ثم‌يصرحون بان عدم المعلول مستند إلى عدم العلة و لازمه استناد الفعل‌المستند إلى الفاعل إلى عدم إرادة الفعل لا إرادة عدم الفعل و لازم ذلك‌كله كون مدلول الأمر هو طلب الفعل و مدلول النهي هو عدم طلب‌الفعل بدعوى ان فعل الغير يترتب وجوده على إرادة الحاكم‌فعدمه مترتب على عدم إرادته هذا ما يقتضيه أصل الاعتبار الا ان‌النّظر السطحي حيث يجد الإرادة ممكنة التعلق بالفعل نفسه و بفعل‌أخرى في عرضه ملازم لعدم الفعل الأول ينعطف إلى أخذ الفعل و عدمه‌في الترديد مع ان الترديد بالذات بين الفعل و الفعل لا بين الفعل و عدمه‌الا بالعرض فيوضع ما بالعرض مكان ما بالذات ثم يتوهم تعلق القدرة والاختيار بكلا طرفي الفعل و الترك فنعرف القدرة بأنها كون الفاعل‌بحيث إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل مع انها في الحقيقة كون الفاعل بحيث‌إن شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل و على هذا النّظر يتفرع عدهم الأمر والنهي طلبا للفعل و طلبا للترك.